الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يرقى لـجريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل "جريمة حرب" ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وأفاد تورك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل "إسرائيل" سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
والأربعاء، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معالي أدوميم" و"أفرات" و"كيدار" في القدس المحتلة.
ويتضمن قرار المصادقة بناء 2350 وحدة استيطانية في "معالي أدوميم"، و300 وحدة في "كيدار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستعمرة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة.
وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، الشهر الماضي، تصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يذكر أن سلطات الاحتلال استولت الأسبوع الماضي على نحو 2640 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق القدس المحتلة.
ونددت دول عربية وغربية بقرار سلطات الاحتلال.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في القدس، وقالت في بيان، إنها تمثل محاولة واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل.
كما أدانت مصر الخطوة، ودعت الأطراف الدولية إلى إصدار موقف قوي بالرفض، فيما استنكر الأردن الخطوة واعتبرها "إجراءات تنتهك قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".
وأدانت السعودية قرار بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن ذلك "يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة".
وأدانت وزارة الخارجية الألمانية القرار الإسرائيلي، ودعت، في بيان، حكومة الاحتلال إلى العدول فورا عن قرار بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.
وذكر البيان، أن سياسة "إسرائيل" في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة المستوطنات الفلسطينية القدس القدس الأمم المتحدة فلسطين مستوطنات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القدس المحتلة
إقرأ أيضاً:
غضب إسرائيلي من غوتيريش.. كيف تحول أمين عام الأمم المتحدة إلى خصم لتل أبيب؟
في خضم عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هدفا لحملة انتقادات شرسة يقودها الاحتلال وحلفاؤه، بسبب تصريحاته الحادة والمباشرة ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة "ستار" التركية (Star Gazetesi) فإن غوتيريش، الذي يقترب من نهاية ولايته، اختار أن يسجل موقفا مبدئيا تجاه المأساة في غزة، إذ وصف ما يحدث بأنه "عقاب جماعي" بحق الفلسطينيين، وألمح في خطاباته المتكررة إلى أن ما يقوم به الاحتلال قد يرقى إلى "إبادة جماعية".
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن ذروة الانتقادات ضد غوتيريش جاءت عقب كلمته في مجلس الأمن الدولي عقب اندلاع الحرب، حين قال إن "هجمات حماس لم تأتِ من فراغ"، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، التي سارعت لإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه"، ومنعته من دخول الأراضي المحتلة.
وفي تموز / يوليو 2025، عاد غوتيريش ليشدد خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن ما يجري "لم يعد عملية عسكرية، بل عقاب جماعي يستهدف محو وجود شعب كامل"، مؤكدًا أن "الدولة الفلسطينية ليست مكافأة، بل حق". وتؤكد الصحيفة أن هذا التصريح مثّل تحديًا واضحًا لخطاب القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
الاشتراكية والسياسة الخارجية البرتغالية
وتوضح "الصحفية" أن خلفية غوتيريش السياسية والاجتماعية تفسر جزئيًا موقفه الواضح من القضية الفلسطينية، فهو ينتمي إلى التيار الاشتراكي في البرتغال، وكان رئيسًا للوزراء في بلاده بين عامي 1995 و2002، كما شغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعشر سنوات، وتشير الصحيفة إلى أن توجهاته اليسارية ومعارضته للإمبريالية شكلت جزءًا مهمًا من هذا الموقف المبدئي تجاه غزة.
كما لم تغفل الصحيفة عن البعد الديني في شخصية الأمين العام، واصفة إياه بأنه "كاثوليكي متدين"، يرى في مفاهيم الكرامة الإنسانية والسلام العالمي والعدالة أسسًا يجب أن توجه سياسات الأمم المتحدة، لا سيما في أوقات الأزمات الكبرى كالحرب على غزة.
وتضيف الصحيفة أن الموقف السياسي لبلاده، البرتغال، التي تُعد من الدول الأوروبية القليلة المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، انعكس أيضًا على خطابه الأممي، خاصة مع دعواتها المتكررة لحل الدولتين ورفضها للعدوان الإسرائيلي.
ضغوط أمريكية – إسرائيلية على المؤسسات الدولية
ولفتت الصحيفة إلى أن غوتيريش كان واعيا للضغوط التي تمارسها واشنطن وتل أبيب على مؤسسات الأمم المتحدة، وخصوصًا تلك المعنية بدعم الفلسطينيين مثل الأونروا واليونسكو، إذ قطعت الدولتان الدعم المالي عن هذه المؤسسات، متهمين إياها بالتحيّز ضد إسرائيل. واعتبرت الصحيفة أن رفض غوتيريش الانصياع لهذه الضغوط يمثّل دفاعًا عن سمعة المنظمة الدولية ومبرر وجودها.
ما بعد غوتيريش؟
وفي ختام تحليلها، رجحت الصحيفة التركية أن لا يُعاد انتخاب غوتيريش لولاية جديدة، خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة - العضو الدائم في مجلس الأمن - معارضتها العلنية له، بسبب ما وصفته بمواقفه "المعادية لإسرائيل".
وترى "ستار" أن غوتيريش، الذي تجاوز السبعين من عمره، استغل قرب نهاية ولايته لاتخاذ مواقف أكثر جرأة واستقلالية، مدفوعًا برغبته في أن يختم مسيرته السياسية بمواقف مبدئية واضحة، حتى وإن أثارت غضب القوى الكبرى.