170 مليون أمريكي على موعد مع حظر «تيك توك» بقرار من مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن مجلس النواب الأمريكي تسريع التصويت على حظر تطبيق تيك توك الأسبوع المقبل، وذلك عن طريق انسحاب شركة بايت دانس الصينية ستة أشهر من تطبيق الفيديو القصير، أو مواجهة حظر أمريكي بعد أن وافقت اللجنة بالإجماع على الإجراء يوم الخميس.
تصويت بأغلبية 50 صوتا يحسم أزمة تيك توكوبحسب «رويترز» فإن تصويت لجنة الطاقة والتجارة بأغلبية 50 صوتًا مقابل صفر يمثل الزخم الأكثر أهمية لحملة القمع الأمريكية على تطبيق تيك توك، والذي يستخدمه نحو 170 مليون مستخدم أمريكي، وبدأت جهود حظر التطبيق منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي حاول حظر التطبيق في عام 2020 دون جدوى.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، عبر حسابه الشخصي على شبكة «إكس»، إن المشرعين سيصوتون الأسبوع المقبل لإجبار تيك توك على قطع علاقاتهم مع الحزب الشيوعي الصيني، وقبل التصويت حصل المشرعون على إحاطة سرية مغلقة حول مخاوف الأمن القومي بشأن ملكية تيك توك الصينية.
تيك توك ترد على المخاوف الأمريكية ببيان رسميوردت «تيك توك» في بيان رسمي مؤكدة أنها لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية، مؤكدة أن مشروع القانون يرقى إلى مستوى الحظر وليس من الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع، أو أنه يمكن انسحابها من السوق الأمريكية في غضون ستة أشهر.
وقالت الشركة إن هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقًا وهي حظر كامل لـ«تيك توك» في الولايات المتحدة، حيث تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير، مؤكدة أن هذا سيضر ملايين الشركات، ويحرم الفنانين من الجمهور، ويدمر سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد، ويحرم 5 ملايين شركة صغيرة من منصة تعتمد عليها للنمو وخلق فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تيك توك تطبيق تيك توك حظر الولايات المتحدة أمريكا تیک توک
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري