الكشف عن بيع آثار رخصة من عدن وبيعها في لندن (وثيقة)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشف خبير الآثار اليمني، عبدالله محسن، عن تهريب آثار برخصة من عدن، أبان الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، وتم بيعها في لندن.
ونشر محسن، صورًا للتحفة الأثرية، أرفقها بمقال تحت عنوان “رخصة تصدير آثار من عدن .. آثار قتبان في ديفيد آرون ! شاهدة قبر منمقة وحزينة ومذهلة للغاية”.
وقال محسن: “من حيد بن عقيل، باع معرض ديفيد آرون “شاهدة منمقة ومذهلة للغاية، على شكل وجه مستطيل بعيون كبيرة على شكل لوز وبؤبؤين مفصلين، وأنف مستطيل متصل بحواجب مقوسة”، من #آثار_اليمن ، من القرن الرابع قبل الميلاد ، ارتفاعها 12 سم وعرضها 15.
وأوضح أن “الشاهدة من مجموعة بريطانية خاصة، عُرضت للمرة الأولى في سوق لندن للفنون عام 2011م، مصحوبة ” برخصة تصدير مؤرخة في 4 مايو 1962م من مستعمرة عدن باسم الرائد إم دي فان ليسن، موقعة من قبل دونالد بريان دو، مدير الآثار في عدن”.
وأشار إلى أن معرض ديفيد آرون تأسس “في الأصل عام 1910م في إيران، ثم صعد إلى الصدارة في العشرينيات عندما افتتح سليمان هارون (1890-1976) صالة عرض ثانية في الإسكندرية، مصر. وفي عام 1980، انتقل المعرض إلى لندن، وافتتح ديفيد آرون، الابن الأصغر لسليمان، معرضه الخاص في ساحة بيركلي في عام 1998م، وتتم إدارة المعرض الآن من قبل الجيلين الثالث والرابع من عائلة آرون، وقد لعب المعرض على مدار القرن الماضي دورًا فعالا في مساعدة المتاحف الكبرى والمجموعات الخاصة الحصول على الآثار المهمة والبحث عنها. وتم تحقيق مبيعات ملحوظة في متحف متروبوليتان للفنون، ومتحف جيه بول جيتي، واللوفر أبو ظبي، ومتحف الآغا خان، ومجموعة ديفيد للفن الإسلامي، ومتحف ميهو، وجليبتوتيك ميونيخ، ومتحف يوركشاير، ومتحف كورنينج، على سبيل المثال لا الحصر، والمعرض عضو في الرابطة الدولية لتجار الفن القديم وجمعية تجار الآثار “.
الرائد إم دي فان
وبحسب موقع المتحف البريطاني “ولد الرائد إم دي فان ليسن عام 1916م في جولدرز جرين؛ تلقى تعليمه في مدرسة شيربورن. تم تكليفه بفوج هامبشاير الملكي في عام 1936؛ تدرب في ساندهيرست ثم خدم في الخارج طوال حياته المهنية، أولاً في فلسطين ومصر ومالطا (تم ذكره في المراسلات مرتين وفاز بجائزة رأس المال الاستثماري في مالطا)؛ تم القبض عليه في صقلية، وهرب ولكن تم القبض عليه مرة أخرى وقضى ما تبقى من العام الثاني أسير حرب في ألمانيا؛ تزوج عام 1945م وقضى ما تبقى من حياته العسكرية إلى حد كبير في أفريقيا وعدن. قام بتعلم اللغة العربية على يد الدكتور محمود الغول في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (جامعة لندن) اعتبارا من يناير 1957م قبل توليه مهمة الرائد في الكتيبة الثانية، قوات محمية عدن، من مارس 1957م إلى يونيو 1963م. وكان الغول هو من نصح فان ليسن بأن يُبقي عينيه مفتوحتين للنقوش العربية الجنوبية، ودعاه للاحتفاظ بسجل لأي شيء اكتشفته”.
“تبرع بعدد من آثار_اليمن إلى المتحف البريطاني بما فيها تمثال برونزي من تمنع ، وقام رسميا بإعارة نقش واحد (قرض 74، تم إيداعه في 2 فبراير 1959م) والذي نشره في نفس العام الدكتور الغول في نشرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (المجلد 22، الصفحات من 1 إلى 22) تحت الرقم 132529. ويفترض أن ما تبقى من مجموعته قد تم تفريقه أخيرا بعد وفاته في عام 1992م.
قدم فان ليسن مخطوطة غير منشورة بعنوان “ملاحظات حول جنوب شبه الجزيرة العربية” إلى مكتبة الإسكندرية (مكتبة الشرق الأوسط، تاريخ الاقتناء 11 نوفمبر 1960م)؛ يُشار إليه أيضا باسم “مايك” في تقرير مخطوطة ثانٍ غير منشور قدمه زميله في الكتيبة الثانية الكابتن جون إيلوارد بعنوان “تقرير خاص عن إقامة أيلوارد في قتبان وملاحظاته هناك”، نُشر مقال عن بعض اكتشافاته تحت عنوان “النقوش الصخرية والصور الفوتوغرافية القتبانية على الجدران من قبل الرائد إم دي فان ليسن”.
دونالد بريان دو
أما ناقل النقش من المسند في رخصة التصدير دونالد بريان دو، مدير الآثار في عدن آنذاك (توفي في 5 مايو 2005م) “كان عالم آثار ومهندسا معماريا بريطانيا” خدم مع المهندسين الملكيين في الصحراء الغربية وصقلية وإيطاليا والهند خلال الحرب العالمية الثانية، ويرجع اهتمامه بالآثار لاحقا إلى زيارة لمدينة صبراتة الرومانية في ليبيا خلال تلك الفترة. في عام 1951م تم تعيينه كرئيس للمهندسين الحكوميين في عدن، ثم أصبح فيما بعد مديرا لدائرة الآثار المنشأة حديثا في عدن، حيث أسس جمعية محلية للفنون والآثار وصمم متحفا تم وضع حجر الأساس له في عام 1951م. وافتتح في عام 1966م من قبل عالم الآثار السير مورتيمر ويلر. وفي مارس-يونيو 1967م ذهب إلى سقطرى بصفته عالم آثار برعاية الأكاديمية البريطانية للقوات والبعثة العلمية المدنية إلى الجزيرة؛ كتب عددًا من المقالات حول الآثار والفخاريات في منطقة عدن، بالإضافة إلى كتابين عن آثار جنوب الجزيرة العربية. كان يتواصل بشكل دوري مع المتحف البريطاني، على سبيل المثال في عام 1964، بشأن العديد من النقوش العربية الجنوبية، بما في ذلك واحدة عثر عليها الرائد فان ليسن ، وأخرى معروضة للبيع بواسطة أ. نزار وكان من المقرر أن ينشرها محمود الغول؛ 1965م، وعن المقتنيات والمراجع الأكاديمية والوضع السياسي في عدن، 1969م، وعن تأسيس الجمعية العربية. وفي عام 1985، قدم مجموعة كبيرة من آثار جنوب الجزيرة العربية إلى المتحف البريطاني مع ستيفن داي. من مؤلفاته “ملاحظات حول الفخار الذي تم العثور عليه في محيط عدن”، “حكومة عدن، تقرير الآثار” [عدن] 1960م/1961م، ص 3-20؛ “مواقع الفخار بالقرب من عدن”، “نشرة آثار عدن” 5، الصفحات 29-55، مارس 1965؛ “سقطرى: استطلاع أثري عام 1967”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المتحف البریطانی من قبل من عدن فی عدن فی عام
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟