أبرون يلجأ للقضاء و”يطعن” في “شرعية” اللجنة التحضيرية لحزب الإستقلال
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن أشرف أبرون عضو المجلس الوطني لحزب الإستقلال قدم طعنا أمام محكمة بالرباط، لـ”إلغاء” انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، والتي جرى يوم السبت 2 مارس 2024 ببوزنيقة”.
وأوضح مصدر من داخل حزب علال الفاسي، أن “أبرون تقدم بدعوى أمام المحكمة يوم أمس يطعن فيها بشرعية اللجنة التنفيذية بعدما لم يتمكن من الظفر برئاسة اللجنة التحضيرية على إثر التوافق الذي إلتزم به قادة الحزب من خلال انتخاب عبد الجبار الراشيدي رئيسا للجنة”.
وأكد المصدر ذاته أن “المحكمة حددت يوم 20 مارس الجاري للنظر في الدعوى التي رفعها أشرف أبرون، ضد الحزب الذي إلتحق به سنة 2015.. وأراد ترأس لجنته التحضيرية بهذه السهولة”.
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، أوقفت عضوية كل من يوسف أبطوي وأشرف أبرون من اللجنة التحضيرية بعد واقعة “صفع البرلماني” منصف الطوب، هذا الأخير الذي قرر رفع دعوى قضائية ضد من يتهمهم بالإعتداء عليه”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة التحضیریة
إقرأ أيضاً:
مدرسة “للريادة” بلا كهرباء بكلميم.. فشل تدبيري يضع الوزير أمام المساءلة
زنقة20ا الرباط
لا تزال معاناة تلاميذ وتلميذات فرعية مزارع أباينو بالنفوذ الترابي لجماعة أباينو بإقليم كلميم مستمرة، في ظل ما يعتبره الآباء والأطر التربوية “تجاهلاً غير مفهوم” لمطلب بسيط لكنه حيوي: ربط المؤسسة بالكهرباء.
المفارقة الأكثر إثارة للجدل أن المؤسسة، التي دُشّنت فقط العام الماضي، صُنّفت كـ”مؤسسة للريادة” وتم تجهيزها بمعدات بيداغوجية حديثة يفترض أن تُمكّن من تجويد التعلمات، غير أن غياب الكهرباء حول تلك التجهيزات إلى ديكور بلا روح، وعطّل العملية التعليمية بالكامل، في وقت تستثمر فيه الوزارة الملايين لرفع جودة التمدرس وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المدارس الابتدائية.
حسب المعطيات التي كشف عنها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإن طريقة التخطيط لفتح المؤسسة اتّسمت بـالعشوائية والارتجال، إذ تم فتح المدرسة رغم عدم اكتمال أشغالها، ودون توفير شروط العمل الأساسية، وفي مقدمتها الربط الكهربائي. ورغم أن الوضع أصبح مُحرجاً أمام الساكنة والإدارة التربوية، فإن صمت الجهات الترابية وغياب أي تدخل عملي لتدارك الخلل يفاقم الإحساس بالحيف والإقصاء لدى سكان المنطقة، ويدفع بعض الأسر إلى التفكير في ترحيل أبنائها نحو مؤسسات بعيدة.
وتشير مراسلة الفريق الاشتراكي إلى الوزير المسؤول إلى طرح أسئلة صريحة حول جدية الوزارة في تنزيل نموذج “مدارس الريادة”، معتبرة أن ما يقع بفرعية مزارع أباينو يشكل نموذجاً صارخاً للتناقض بين الخطاب الرسمي والواقع. فكيف يمكن الحديث عن مدرسة رائدة، بينما أبسط مقومات العمل منعدمة؟ وكيف يمكن مطالبة الأساتذة بالابتكار في بيئة تعليمية معطّلة؟
وتتساءل الساكنة والهيئات المنتخبة عن الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية هذا التأخر غير المبرر: هل هي الأكاديمية الجهوية؟ أم المديرية الإقليمية؟ أم مصالح وزارة التجهيز؟ أم أن الخلل في الأصل ناجم عن سوء تدبير مركزي وعدم مواكبة المشاريع على الأرض؟
وفي الوقت الذي تزداد فيه انتقادات المواطنين والمتابعين، يظل تلاميذ أباينو الخاسر الأكبر من هذا التعثر، محرومين من حق بسيط وضروي: مدرسة تعمل مثل باقي المدارس، لا أقل ولا أكثر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟