«صحة القاهرة»: زيادة إقبال السيدات على وحدات تنظيم الأسرة بنسبة 3.3%
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشف تقرير لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، عن أن عدد السيدات المترددات على وحدات ومراكز تنظيم الأسرة بالمحافظة في عام 2021، بلغ 982 ألفا و351 سيدة، وفي 2022، وصل إلى 987 ألفا و260 سيدة، وزاد العدد في 2023 بنسبة 3.3%، أي مليون و15 ألفا و104 سيدات.
وأوضح التقرير نشاط وحدات تنظيم الاسرة على مستوى المحافظة في عام 2021؛ إذ بلغ عدد المراكز 221 مركز ووحدة تنظيم أسرة، وعدد الإناث في سن الإنجاب مليون و674 ألفا و149 بنتا، وعدد المترددات على مركز تنظيم الأسرة 982 ألفا و351 امراة، وعدد من استعملن وسائل تنظيم الأسرة 906 آلاف و933 سيدة.
وفي عام 2022، بلغ عدد وحدات تنظيم الأسرة 225 مركزا، وعدد الإناث في سن الإنجاب مليون و69 ألفا و587 بنتا، وعدد المترددات على وحدات التنظيم 987 ألفا و260 سيدة، وعدد من استعملن وسائل تنظيم الأسرة 892 ألفا و690 امرأة.
وفى عام 2023، بلغ عدد وحدات تنظيم الأسرة 224 مركزا، وعدد الإناث في سن الإنجاب مليون و708 آلاف و64 بنتا، وعدد المترددات على المراكز مليون و15 ألف و104 سيدات، وعدد من استعملن وسائل التنظيم 903 آلاف و669 امراة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الأسرة تنظيم الاسرة مديرية الشئون الصحية محافظة القاهرة وحدات تنظيم الاسرة عدد الإناث سن الانجاب
إقرأ أيضاً:
صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، صاحب مكتب أعمال يدعى “ب.الهواري” غيابيا بتهمة النصب والاحتيال راحت ضحيتها سيدة استغل حاجتها لتسوية وضعية ابنها بإيطاليا بإيهامها بانشاء شركة مختصة في الاستيراد والتصدير بشراكة جزائرية_ إيطالية،بغية توظيف ابنها بها وإيهامها بمباشرة إجراءات التاسيس وسلبها رفقة رعيتين إيطاليتين مجهولين مبالغ مالية تقدر بـ8 آلاف اورو وآخر يقدر بـ143 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب ما اكدته الضحية اليوم في جلسة المحاكمة ، أنها تعرفت على المتهم” ب.الهواري” المنحدر من ولاية تيارت، عن طريق إحدى صديقاتها، على أساس أنه صاحب مكتب أعمال بالعاصمة، هذا الأخير وبعدما علم بمعاناة ابنها الذي سافر إلى إيطاليا للدراسة ومعاناته جراء تعرضه لأزمة نفسية أخلطت اوراقه، ومنعه من العودة إلى الجزائر، ومن أجل تسوية وضعيته التي كانت عالقة، عرض عليها الدخول كشريكة في إنشاء شركة تصدير و استيراد لها فرعين أحدهما بالجزائر و الآخر بإيطاليا، بعدما عرفها على رعيتين إيطاليتين ، حيث سلمت له مبالغ مالية في إطار مباشرة إجراءات التاسيس يقدر ب 143 مليون سنتيم، كما سلمت رعيتين ايطاليتين 8 آلاف اورو، كما تكفلت بشراء تذاكر سفر للرعايا الاجانب، غير أن الشركة لم تؤسس، ليختفي هذا الأخير عقب ذلك، كما لم تستطع التوصل للرعيتين الإيطاليتين ، رغم محاولاتها من التنقل إلى إيطاليا وتأسيس محامي لتقديم شكوى و البحث عن المشتبه فيهما، غير أن ذلك لم تكن له أي نتيجة، وأنها حاولت حل المشكل وديا مع المتهم” ب.الهواري” الذي تنقلت لمقر سكناه بتيارت وتواصلت مع والديه غير أن هذا الاخير لم يبد اي استعدادا لارجاع اموالها.
دفاع الضحية أشار في فحوى مرافعته لتعرض موكلته للنصب و الاحتيال من قبل المتهم الغائب ” ب.الهواري” والذي قام باستغلال ضعفها بمرض ابنها وسوء احواله بإيطاليا، بإيهامها بالشراكة ومنح ابنها فرصة التوظيف بفرع الشركة بإيطاليا، وسلبها أموالها. وطالب بإلزام المتهم بدفع 8 آلاف اورو أي ما يعادل 200 مليون سنتيم بالإضافة لمبلغ 143 مليون سنتيم تسلمها منها شخصيا، وتعويض مالي عن كافة الأضرار بقيمة 200 مليون سنتيم.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟