عادة كل سنة.. كاهن كنيسة يوزع فوانيس رمضان على المواطنين في الشارع
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
اعتاد الدمايطة في الشوارع، على مشهد متكرر في كل المناسبات الدينية وهو قيام الأنبا هشام بندلمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، بمشاركه المسلمين احتفالاتهم وخاصة في شهر رمضان، فلقد اعتاد قبل قدوم الشهر الكريم ، بتزين الكنيسه بالفانوس الرمضاني وأيضا الخروج للشارع لتوزيع الفانوس على الماره من المواطنين.
أصبح الدمايطة ينتظرون وجوده بينهم في كل مناسباتهم السنويه والاجتماعيه ، واعتاد أيضا على تزيين الكنيسة بفوانيس رمضان والخروج للشارع وتوزيع الفوانيس على الاطفال والكبار بالشارع.
كما اعتاد ان ينظم سنويا خلال شهر رمضان حفلا للسحور ويدعو الكثير من الدمايطة من مختلف الانتماءات السياسية للمشاركة في حفل السحور.
المسلمين والمسيحين اخوة ومتحابين
قال الاب بندلمون “ لصدى البلد” انه اعتاد ان يشارك الدمايطة طقوسهم واحتفالاتهم ومع اقتراب شهر رمضان اشترى فانوس رمضان مصنوع من الخشب.
مضيفا أن رمضان شهر الخيرات والترابط والتراحم بين المسلمين والمسيحيين لأنه شهر له طقوس خاصة ومرتبط دينيا ويمس مشاعر كل الناس.
وأشار إلى أنه اعتاد المحبة والاخاء بين الشعب المصري بجميع أطيافة واعتاد ان يقوم المسلمين بزيارته ايضا وتقديم التهنئة له وللمسيحيين أثناء الاحتفال بأعيادهم فالشعب المصري يقف يدا واحدا في مواجهة العنف والتطرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط اقتراب شهر رمضان الروم الأرثوذكس العنف والتطرف الشهر الكريم المسلمين والمسيحيين المواطنين المناسبات الدينية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.
وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.
وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتمد على المبادئ العامة للمسيحية، وليس على قوانين تفصيلية، مما يؤدي إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف، وهو ما تسبب في تراكم مشكلات اجتماعية كبيرة على مدار عشرات السنين، من بينها مشكلات الطلاق والزواج الثاني والإرث، وهو ما يستدعي إصدار القانون في أقرب وقت ممكن.
دستور 2014وأشار إلى أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الباب لتشريع هذا القانون، بعد أن كان الأمر يصطدم سابقًا بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
واختتم البياضي خلال حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد أولوية تشريعية، مشيرًا إلى أن مئات الأسر تعاني من عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح لها حل مشكلاتها داخل منظومة العدالة.