مع امتلاء سد وادي ضيقة مجددا، كيف يتم الاستفادة من مياه السد؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أثير-جميلة العبرية
تداولت اليوم صورًا ومقاطع مرئية عن فيضان سد وادي ضيقة في ولاية قريات، الأمر الذي تكرر مؤخرا بفعل الحالات الجوية التي تأثرت بها بعض محافظات سلطنة عمان.
حاورت “أثير” المهندس محمود بن خليفة العزري رئيس قسم تنفيذ السدود وحوائط الحماية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن الاستفادة من مياه السد عن امتلاءه.
وقال العزري لـ “أثير”: يُعد سد وادي ضيقة أكبر سدود السلطنة، ويتكون من سدين اثنين، وهما:
-سد رئيسيّ، ويصل ارتفاعه إلى 75 متر
-السد الثاني هو سد جانبيّ، ويبلغ ارتفاعه إلى 48.5 متر.
ويحتوي السد على برج بارتفاع 77.5 متر، ويقوم هذا البرج بتصريف المياه، وبالنسبة لبحيرة السد فإنَّ طولها يبلغ 8 كيلومترات، وتقدر السعة التخزينية للسد حوالي 100 مليون متر مكعب.
وأضاف لـ “أثير”: حالياً يحتجز السد 100 مليون متر مكعب جراء المنخفض الجوي الريان، ويتم الاحتفاظ بالمياه داخل بحيرة السد، ويتم فتح بوابات التصريف مرتين خلال العام، الفترة الأولى قبل فصل الصيف والفترة الثانية في شهر سبتمبر، ويتم تفريغ حوالي 15 مليون متر مكعب لكل فترة اي ما يعادل 30 مليون متر مكعب سنوياً.
وأشار إلى أن مياه السد تستغل لأغراض متعددة، منها للسياحة والاستخدام الزراعي لتغذية الأفلاج، حيث توجد ٣ أفلاج بالمناطق الواقعة أسفل السد ويتم سحب مياه السد بشكل متواصل لهذا الغرض.
وعن تأثر السدود في ولايات السلطنة والانشاءات بفعل الحالة الجوية، أوضح لـ “أثير” بأنه يتم إبلاغ استشاري ومقاول المشروع أولا بأول لأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة في موقع الانشاءات وتنظيف بحيرات السدود من أي اشغالات، وعمل قنوات تصريف مؤقتة، بحيث تسمح بجريان مياه الأودية أثناء فترة تنفيذ المشروع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب میاه السد
إقرأ أيضاً:
“سوق الصالحين” بسلا.. تجار مقصيون يطالبون بكشف نتائج التحقيق ويتهمون مسؤولين بالتلاعب
شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية نظمها عدد من التجار المقصيين من الاستفادة من محلات “سوق الصالحين” بمدينة سلا، طالبوا خلالها بتدخل عاجل من رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، لكشف مآل التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن ما وصفوه بـ”اختلالات جسيمة” في عملية توزيع المحلات التجارية.
ودعا المحتجون إلى محاسبة المتورطين في التلاعب بلوائح المستفيدين، متهمين بعض أعوان السلطة ورجال الإدارة الترابية بالتواطؤ مع موظفين وأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط التجاري، ما تسبب في حرمان ذوي الحقوق من الاستفادة، رغم توفرهم على وثائق رسمية وشهادات تؤكد مزاولتهم لنشاطهم التجاري داخل ما كان يُعرف بـ”سوق الكلب” سابقاً.
وأكد المتضررون أن عددهم بلغ 36 تاجراً تم إقصاؤهم دون مبرر، رغم أن بعضهم يزاول نشاطه منذ أكثر من عشر سنوات، محذرين من مغبة استمرار تجاهل مطالبهم، في ظل ما وصفوه بـ”التمييز والزبونية” في عملية التوزيع.
كما أثار المحتجون تساؤلات حول استمرار إغلاق عدد من المحلات منذ ثلاث سنوات على افتتاح السوق، متسائلين عن هوية المستفيدين، وإن كانوا مجرد وسطاء أو من المحظوظين الذين “سقطوا من السماء”، وفق تعبيرهم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف