قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.    وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.

     





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقود اللاعبين عقود المدربين مدرب اجنبى المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

رسالة مفتوحة من مواطن من إقليم كوردستان إلى السيد عضو المحكمة الاتحادية العليا

رسالة مفتوحة من مواطن من إقليم كوردستان إلى السيد عضو المحكمة الاتحادية العليا

مقالات مشابهة

  • بن رمضان.. مواجهة إنتر ميامي كانت مهمة لنا في البطولة.. وجميع اللاعبين قدموا مباراة قوية
  • «أكثر اللاعبين مشاركة».. حسين الشحات يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية
  • الحضور الجماهيري ولياقة اللاعبين.. إليك أبرز التحديات التي ستواجهها كأس العالم للأندية
  • يضم أفضل اللاعبين .. حدث رياضي ضخم فى سبتمبر | ما هو؟
  • أحمد عطيف: إذا الرئيس التنفيذي ما يوقع على عقود اللاعبين مشكلة والمنتشري يرد.. فيديو
  • النص الكامل لحكم استئناف متهمي "داعش العمرانية"
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • رسالة مفتوحة من مواطن من إقليم كوردستان إلى السيد عضو المحكمة الاتحادية العليا
  • “التطورات الدستورية المهمة” .. السفير الزين يلتقي مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي
  • تخطت النص مليون.. استمرار أعمال توريد القمح بشون وصوامع المنيا