الاحتلال يسرّع من وتيرة البناء الاستيطاني والطرق بعد السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سرعت حكومة الاحتلال اإسرائيلي وتيرة بناء الطرق والبؤر الاستيطانية غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مستغلة الانشغال بما يجري في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكشف تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذا العمل يجري أحيانا تحت حراسة مسلحة من قبل المستوطنين، وبتمويل من قبل الحكومة الإسرائيلية.
من بين المناطق التي شهدت هذه الأعمال، بلدة فرخة الصغيرة الواقعة في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وتظهر الصور التي نشرتها الصحيفة طريقا أُنشئ بعد أيام من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن الطريق ظهر بعد ثلاثة أيام فقط من الهجوم وهو واحد من 15 طريقا أنشئت مؤخرا في خمس مستوطنات غير قانونية بنيت بشكل سريع مؤخرا في الضفة الغربية.
وفقا للصحيفة فقد جرى إنشاء هذه الطرق خلال بضعة أيام فقط بتمويل جزئي من قبل الحكومة الإسرائيلية.
الصحيفة ذكرت أن مقاطع فيديو جرى التحقق منها وشهادات سكان محليين أظهرت أن آليات لا تحتوي على أية علامات، وغالبا ما تكون تحمت حماية مسلحة، هي من تقوم بهذه الأعمال.
وبينت الصحيفة أن العديد من المستوطنين ذكروا أن إنشاء هذه الطرق يهدف لتجنب المواجهات مع الفلسطينيين، فيما تشير الحكومة الإسرائيلية إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال كان هناك عمليات بناء غير قانونية، لكنها رفضت في الوقت مراجعة النتائج التي توصل إليها التحقيق.
وكانت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية ذكرت في تقرير جديد نشرته في يناير أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
واستنادا إلى هذه المنظمة، أقيمت تسع "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
وشهدت الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ عام 1967، ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".
ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وإضافة إلى هذا العدد "القياسي" من المستوطنات العشوائية الجديدة على مدى ثلاثة أشهر، سجلت "السلام الآن" أيضا "رقما قياسيا" يتمثل بـ"18 طريقا جديدا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".
وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في غزة "يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)"، وهي جزء من الضفة الغربية تتركز فيها المستوطنات.
ويشغل عدد من المؤيدين للاستيطان حاليا مناصب وزارية في حكومة بنيامين نتانياهو، وهو ما يسهم أيضا في إيجاد "بيئة سياسية" مواتية لتطوير مشاريع بعض المستوطنين، حسب تقرير "السلام الآن".
وقالت منظمة "يش دين" الإسرائيلية غير الحكومية هذا الأسبوع إن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقما قياسيا عام 2023. وسجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما شنها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام ذاته.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأميركية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الضفة الغربية المستوطنات الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي المستوطنات سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة غیر قانونیة السلام الآن
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.