الحكومة عاملة سقف الدين زي الأستك.. نواب يرفضون قانون المالية العامة الموحد -تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروعَ تعديل قانون المالية العامة الموحد.
وانتقد إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم السبت، رغبة الحكومة في تأجيل جديد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، قائلًا: "جايين نمد سنتين غير الأربع اللي خدوها، وأتحدى تيجي تاني وتعدل القانون؛ لأن المشاكل الحقيقية لا تُحل".
وأكد النائب: "وحدة الموازنة لازم تمشي على الجهات كلها"، لافتًا إلى حوار سابق قبل سنوات في الجلسة مع الوزير، خلال مناقشة الطلب السابق لتطبيق موازنة البرامج والأداء؛ "رد عليه الوزير قال محتاجين عشر سنين".
وقال إمام: "لو الحكومة ناوية كانت حطِّت ده، وألزمت نفسها لتحقيق ضبط مالي حقيقي".
وتساءل النائب: "هل الآن نكون أمام موازنة تضم الهيئات الاقتصادية؟!"، واستطرد: "قولًا واحدًا ليس عندنا موازنة، عندنا شكل موازنة، بيان يجمع ده على ده؛ لكن الوزير والخزانة لا تستطيع أن تأخذَ من فوائد الهيئات مع الإيرادات لتقليل العجز أو الاستدانة".
وتابع إمام: "لو عايزين ننطلق للأمام؛ (مش هنعمل سقف الدين زي أستك)، كل سنة تحدِّده الحكومة زي ما هيَّ عايزة!".
وأضاف النائب: "القانون به تشوهات عديدة تفرغه من مضمونه؛ التعديلات لا تحل المشكلات، ولكنْ استمرار على نفس النهج، هذه الحكومة غير جادة في الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء".
وانتقدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعضَ التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل قانون المالية الموحد.
وقالت العادلي، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: "رغم وجود مؤشرات جديدة؛ فإنني لديَّ العديد من التحفظات والتساؤلات، تبدأ بتحديد الحد الأقصى للدين".
وتساءلت النائبة: "ما المقصود بالنسبة الواردة بمشروع القانون؟ وما المعايير التي توضع على أساسها سنويًّا؟"، وتابعت مستنكرةً "النسبة تحدد سنويًّا، هذه إتاحة ومرونة كبيرة".
وتنص المادة (31 مكرراً) من المشروع على أن "يضع مجلس الوزراء سنويًّا بناء على عرض وزير المالية حدًّا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المُتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية، واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط المُوازنة العامة للدولة".
وتطرقت العادلي إلى تحفظ آخر، مشيرة إلى تعديل فترة تطبيق موازنة البرامج والأداء ووضع نص يعطي الحكومة مهلة عامَين إضافيين، قائلةً: "الحكومة تطلب تأجيل تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتقرير أشار إلى عدم جاهزية الحكومة، يعني إيه عدم جاهزية الحكومة؟!".
وأضافت النائبة: "جايين نطلب سنتَين! وكمان سنتين نقول غير جاهزة.. ده معناه إنها ترفض التطبيق؛ لأنها تتيح الرقابة على الإنفاق العام والشفافية والحوكمة"، وتساءلت: "ما أسباب عدم الجاهزية؟!".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عبد المنعم إمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديل قانون المالية العامة الموحد الحكومة طوفان الأقصى المزيد موازنة البرامج والأداء
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
كشف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 14 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
عقوبة الاتجار فى العملةوقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك