المفوضية الأوروبية وثمانية دول يعلنون عزمهم فتح ممر بحري لتوصيل المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اعتزامهم فتح ممر بحري لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإمدادات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها بقطاع غزة.
وأكدوا - في بيان مشترك صادر وزعت سفارة قبرص بالقاهرة نسخة منه- أن الوضع الإنساني في غزة "مأساوي"، حيث هناك عائلات وأطفال فلسطينيون أبرياء في حاجة ماسة إلى الضروريات الأساسية.
وأضافوا أن ريادة قبرص في إنشاء مبادرة أمالثيا ــ التي تحدد آلية لشحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة عبر البحر - كانت جزءا لا يتجزأ من تمكين هذا الجهد المشترك لإطلاق ممر بحري.
وتابعوا "تعتزم دولنا معًا البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كبيرة عن طريق البحر، والعمل بالتنسيق مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، المكلفة بتيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من تدفق المساعدات إلى غزة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720".
وشددوا على أن الجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لحشد الدعم لهذه المبادرة ستؤدي إلى الشحن الأولي للأغذية عن طريق البحر إلى سكان غزة.
ووفقا للبيان المشترك، ستجتمع قبرص قريبًا مع كبار المسئولين لمناقشة كيفية تسريع هذه القناة البحرية التي تدعم المحتاجين، وتكمل الطرق البرية والجوية، بما في ذلك من مصر والأردن.
وذكر البيان أن الولايات المتحدة أعلنت عن مهمة طارئة بقيادة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف مؤقت في غزة، بالتنسيق مع الشركاء في المجال الإنساني ودول أخرى، لتمكين إيصال كميات كبيرة من المساعدات عن طريق البحر؛ وسيتم تنسيق هذه الجهود بشكل وثيق مع حكومة إسرائيل.
وأكد البيان أن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون أمرا معقدا، وسوف تستمر هذه الدول في تقييم وتعديل جهودها لضمان تقديم المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
وأشار إلى أن هذا الممر البحري يمكن - بل ويجب - أن يكون جزءًا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة.
وأكدت المفوضية الاوروبية والدول التي أصدرت البيان المشترك أنها ستواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات تسليم المساعدات عن طريق البر، وتصر على تسهيل المزيد من الطرق وفتح معابر إضافية لتوصيل المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس.
واكدوا أن حماية أرواح المدنيين تعد عنصرا أساسيا في القانون الإنساني الدولي ويجب احترامه "ويجب علينا جميعا أن نفعل المزيد لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر فلسطين غزة الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة دولة الإمارات المملكة المتحدة أمريكي الاوروبي ألماني المانيا الإمارات إيطاليا فلسطيني اليونان عن طریق البحر إلى غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: غزة الإنسانية تقود مصائد موت.. طالبت أوروبا بعقوبات عاجلة
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عاجلة على مسؤولين في "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ومديري شركات أمنية خاصة متعاقدة معها، متهمةً إياهم بالمشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، وتحويل مراكز توزيع المساعدات إلى "مصائد للقتل والإذلال".
وقالت المنظمة في طلب رسمي وجّهته بتاريخ 22 يوليو إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن على الاتحاد التحرك فورًا بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، لمحاسبة ستة مسؤولين كبار في المؤسسة والشركات الأمنية المتورطة، عن جرائم وقعت منذ 27 مايو الماضي وحتى اليوم، راح ضحيتها أكثر من ألف مدني وجرح أكثر من 6700 شخص.
وشمل الطلب أسماء كل من: جوني مور الابن ـ المدير التنفيذي للمؤسسة (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان ـ رئيس مجلس الإدارة (أرمينيا)، لولِك هندرسون ـ عضو مجلس الإدارة (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر ـ عضو مجلس الإدارة (سويسرا)، جيمسون غوفوني – المدير التنفيذي لشركة UG Solutions الأمنية (الولايات المتحدة)، فيليب رايلي – المدير التنفيذي لشركة SafeReach Solutions الأمنية (الولايات المتحدة).
وأكدت المنظمة أن مراكز المساعدات التي أنشأتها المؤسسة في جنوب غزة تحولت إلى ساحات قتل جماعي، حيث يُجبر المدنيون المنهكون على الاصطفاف في ممرات ضيقة تُشرف عليها قوات أمنية خاصة، ويُطلق الرصاص عليهم بلا تحذير، وسط غياب تام لأي حماية إنسانية. ووصفت المشهد بـ”قناة موت”، يتحرك فيها الناس في اتجاه واحد دون خيار للرجوع أو الاحتماء.
كما حمّلت المنظمة هؤلاء المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تفشّي المجاعة في غزة، عبر حصار قنوات توزيع المساعدات في مواقع محددة ومنع عمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 113 مدنيًا على الأقل، بينهم 80 طفلًا، إضافة إلى تعريض آلاف آخرين لخطر الموت جوعًا.
وأضافت أن المؤسسة لا تعمل بموجب مبدأ الحياد، بل تُدار ضمن استراتيجية أمنية صُمّمت لتقويض دور الأمم المتحدة، وتنفيذ أهداف الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على المساعدات وتوظيفها أمنيًا وسياسيًا. وأكدت أن هذه الانتهاكات لم تكن فردية أو عشوائية، بل نتيجة مباشرة لتصميم وتنفيذ نموذج توزيع عسكري، يُدار بعقلية العقوبة الجماعية ومنطق الردع، وفق شهادات موظفين سابقين.
وأرفقت المنظمة طلبها بملف قانوني موسّع، يتضمن أدلة وشهادات وتقارير أممية وصورًا أقمار صناعية تُظهر الطبيعة العسكرية لمراكز التوزيع، المقامة داخل “مناطق عازلة” تابعة لجيش الاحتلال. كما وثّقت تورط الشركات الأمنية في استخدام القوة المميتة وفرض منظومة إذلال ممنهجة على طالبي المساعدات.
وانتقدت المنظمة تجاهل الاتحاد الأوروبي لهذه الجرائم رغم خطورتها، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي المستمر لحكومة الاحتلال – أمنيًا واقتصاديًا – يُسهِم في تفاقم الكارثة. وقالت إن الاتحاد جدد مؤخرًا عقد الشراكة مع إسرائيل رغم كل النداءات التي طالبت بإلغائه وفرض حظر على تصدير الأسلحة.
وطالبت المنظمة أعضاء البرلمان الأوروبي بممارسة ضغط مباشر على مجلس وزراء الاتحاد، من أجل اتخاذ قرارات حاسمة توقف التواطؤ الأوروبي، وتواكب حجم الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أن "مرحلة البيانات الخجولة قد ولّت".
وختمت المنظمة بيانها بالتذكير بأنها قدّمت طلبات مماثلة لجهات دولية أخرى، بينها وزارة الخارجية البريطانية، بهدف إخضاع مسؤولي المؤسسة للمحاسبة، وفرض عقوبات عليهم استنادًا إلى قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان لعام 2020.
والجمعة، ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق وزارة الصحة بغزة.
يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الفلسطينيون لتوفير الدقيق، حيث تستهدفهم إسرائيل عند نقاط التوزيع التي أنشأتها بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟