أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تريد الحصول على مكاسب بالمفاوضات لم تكسبها بالحرب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّه في اليوم 155 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، فإن موضوع الهدنة يحتاج إلى وقفة ومن الواضح أن المفاوضات رغم الجهود المصرية القطرية من أجل الوساطة إلا أنه لا يزال هناك عقبات وأبرزها إسرائيل.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»: «إسرائيل ترغب في أن تحصل من خلال المفاوضات على ما لم تحصل عليه بالسلاح.. ودولة الاحتلال تريد نصرا لم تستطع أن تصنعه للآن بالسلاح وهذا غير منطقي».
ابتزاز الموقف السياسي بالداخل الإسرائيليوتابع: «من رأيي السبب في هذا هو ابتزاز الموقف السياسي الداخلي في إسرائيل والانقسامات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهناك العديد من المؤشرات على هذا الانقسام».
واستطرد: «نتنياهو يريد الحرب أن تستمر حتى يبقى في منصبه وهو يعلم أنه إذا لم يحصل على اتفاق كامل من وجهة نظره فإنه بهذا سيكون وضع نهايته، واتفاق وقف إطلاق نار ليس بالضرورة يعكس الواقع على الأرض؛ لأن الواقع يقر بمحافظة المقاومة على وتيرتها بل وعادت للشمال والوسط داخل قطاع غزة وهما المنطقتان اللتان ادعت إسرائيل تطهيرهما من المقاومة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة احتجاجات إسرائيل وقف إطلاق النار العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.