رئيس مجلس الفتوى الموريتاني السابق: لا عذر في التخلف عن دعم غزة بالمال (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للفتوى في موريتانيا محمد المختار ولد امباله أنه لا عذر لأحد في التخلف عن إعانة سكان عزة بالمال، مضيفا أن سكان القطاع المحاصر أشد حاجة من غيرهم.
جاء ذلك في كلمة له خلال حفل نظمته الإذاعة الموريتانية لتوزيع جوائز المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم.
ولفت ولد امباله إلى أن ما يحدث في غزة يوجب على المؤمنين النفير العام الذي تكون فيه المقاومة فرض عين على كل أحد.
وأوضح أن "ما تعانيه غزة من تقتيل وتدمير وتشريد وتجويع وحصار يشارك فيه العدو والصديق والبعيد والقريب ويتفرج عليه العالم، يفرض نفسه على كل مشهد وكل مناسبة".
وأضاف: "يجب أن نعينَهم بإعلامنا فالإعلام سلاح العصر، ونعينهم بأقلامنا وأشعارنا؛ فالكلمة لها دورها فإنها تبين الحق وتؤيده وتفضح الباطل وتفنده، ونعينهم بأموالنا فلا عذر في عدم عونهم بالمال، فالمال هو أنفع ما يعان به ويجاهد به".
وتابع: "قدموا لهم زكواتكم وصدقاتكم فهم أشد حاجة من غيرهم؛ ففيهم الفقير واليتيم والمريض والمعوق والعاجز والمجاهد الذي يدافع عن نفسه ووطنه فلا عذر لأحد في التخلف عن إعانتهم بالمال".
وأظهرت الفعاليات المحلية بموريتانيا، المساندة لقطاع غزة في مواجهة العدوان الذي يتعرض له، إجماع الموريتانيين رسميا وسياسيا وشعبيا على دعم القضية الفلسطينية.
وأسبوعيا يخرج الموريتانيون في مسيرات، مطالبة بوقف العدوان على غزة، وداعمة للمقاومة.
ومنذ بدء العدوان على غزة ، تنوعت مظاهر التضامن الموريتاني مع سكان القطاع، وقد شملت المظاهرات والاحتجاجات، وحملات التبرع والأمسيات التضامنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات وأشكال التضامن الأخرى.
وعلى الصعيد النقابي دعت النقابات الموريتانية الحكومة إلى إدراج القضية الفلسطينية في المناهج التربوية الوطنية "لتتربى الناشئة على محوريتها ضمن القضايا الكبرى للأمة".
وعلى مدى عدة أشهر حرصت غالبية الأحزاب السياسية على تنظيم احتجاجات أسبوعية أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال.
وعلى الصعيد البرلماني يطالب العديد من النواب من حين لآخر بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا غزة غزة مساعدات موريتانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بقرار جديد لمجلس الوزراء.. تعرف على عدد أيام عطلات عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 12 لسنة 2025، قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطالت الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها.
وجاء في القرار أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها، والقرارات المعدلة له..
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1)
«تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على النحو التالي:
1- عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال.
2- عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
3- عطلة اليوم الوطني: يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر.
وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.