مبادرة مجتمعية تعيد الأمل لسجناء إصلاحية أبين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
"تأهيل السجناء وإكسابهم مهارات تساعدهم على العودة للحياة"، شعار مبادرة مجتمعية حقوقية جرى تنفيذها لنزلاء السجن المركزي في محافظة أبين المنتظرين لأمر الإفراج بعد انتهاء محكوميتهم.
المبادرة هي الأولى من نوعها يجري تنفيذها على مستوى أبين، وتتركز على تقديم دورات تدريبية متخصصة في مجالات تخدم سوق العمل ويستفيد منها النزلاء الذي يستعدون للخروج للحياة العامة من جديد بعد أن قضوا فترة الحكم داخل الإصلاحية.
الدورة تنفذها جمعية خديجه للتنموية ومنظمة حق للحقوق والحريات ومؤسسة بن عوض للمقاولات العقارية وإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني وإدارة أمن وإدارة الإصلاحية المركزية بأبين وتنسيق الناشط المجتمعي وسيم صالح.
وأشاد مدير إصلاحية سجن زنجبار المركزي، النقيب أحمد باعزب، بالمبادرة المجتمعية التي تهدف إعادة الأمل للسجناء الذين سيتم الإفراج عنهم قريبا بعد انتهاء فترة المحكومية والإجراءات القانونية. داعياً جهات الاختصاص والمنظمات المحلية والدولية القيام بمثل هذه المبادرات التي تؤهل السجناء لمواجهة الحياة المعيشية الصعبة بعد عملية الإفراج عنهم.
بدوره أشار كل من: رئيس جمعية خديجة للتنمية صفية المليح ورئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات فيصل السعيدي، إلى أهمية الدورة ودور المجتمع بكل شرائحه في المساهمة بتدريب السجناء وإكسابهم مهارات حياتية تجنبهم العوز وتمنعهم من الوقوع في المخالفات القانونية والجريمة بكل أشكالها وتكسبهم مهنة حياة.
بحسب المليح والسعيدي فإن الدورة التدريبية الخطوة الأولى لتغيير مسار حياة المفرج عنهم، من خلال مساعدتهم بعد الخروج على فتح مشاريعهم أو العمل في مجال صيانة الجوالات بعد أن اكتسبوا خبرات ومهارات تمكنهم من سد احتياجاتهم الأسرية والشخصية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب وتبعاتها الاقتصادية.
ويؤكد القائمون على الإصلاحية على أن هناك أكثر من 190 سجينا يعيشون حياة صعبة وبحاجة إلى اهتمام حقيقي للنهوض بالإصلاحية وما تقدمه للنزلاء. كما أنها بحاجة ضرورية وعاجلة إلى الدعم لتجاوز جملة من المعوقات الماثلة أمام إدارتها للقيام بواجبها كما ينبغي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد المحاكم وأوضاع الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل القضائي في محافظة الحديدة، في إطار خطة الهيئة لمتابعة الأداء وتعزيز الانضباط في مختلف المحاكم.
وخلال الزيارة إلى محكمتي الميناء، والأموال العامة، ومعه رئيس فرع الهيئة بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي قرشة، التقى القاضي المحاقري برئيس محكمة الميناء وقضاة المحكمتين، وناقش معهم آليات تسريع الفصل في القضايا وتسهيل معاملات المواطنين.
وطاف بقاعات الجلسات وأقسام أقلام الكتاب والأرشيف ومراكز المعلومات، مطّلعًا على سير العمل ومستوى الانضباط، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمسؤولية القضائية وإنجاز القضايا أولاً بأول بما يحقق العدالة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وأكد الدكتور المحاقري أن هيئة التفتيش القضائي تولي برامج التطوير أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في متابعة مستوى الأداء بشكل مستمر، وإجراء عمليات التقييم الدورية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القضاة والموظفين.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز كفاءة العمل وتحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها المجتمع.
كما زار رئيس هيئة التفتيش القضائي، الإصلاحية المركزية في المحافظة، ومعه رئيس الفرع القاضي الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة الشيخ قرشة، حيث التقى عددا من السجناء واستمع إلى شكاواهم.
وجرى خلال الزيارة مطابقة الكشوفات للتأكد من سلامة الإجراءات والبحث عن الحالات المستحقة للإفراج وفق القانون، والاطلاع على معامل وورش الخياطة والحدادة والألمنيوم ومصنع “البلك”، المخصصة لتدريب وتأهيل النزلاء داخل الإصلاحية المركزية.
واستمع رئيس هيئة التفتيش إلى شرح حول طبيعة البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في الورش، والآليات المتبعة لتمكين السجناء من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.
وأكد القاضي المحاقري أن هذه البرامج تمثل جانباً مهماً في التأهيل للنزلاء، إذ لا تقتصر على إصلاح السلوك فحسب، بل تمنح النزلاء فرصة حقيقية للتعلم والإنتاج وكسب عائد مادي نظير أعمالهم، بما يعزز من احترام الذات لديهم ويهيئهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، مشددا على ضرورة تطوير هذه الورش وتوسيع مجالاتها لتشمل مهن وحرف إضافية، بما يحقق الهدف الأسمى من العقوبة الإصلاحية وهو إعادة التأهيل والاندماج الإيجابي.
ولفت إلى أن الإصلاحية كانت تعاني من الإهمال في السابق، غير أن الفترة الراهنة شهدت بدء تفعيل الورش والمعامل والمراكز التأهيلية للنزلاء، مؤكداً أنها ما تزال بحاجة إلى دعم من المجلس المحلي بالمحافظة لتوفير أبسط الاحتياجات وضمان استمرار عمل هذه المراكز.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل الثقافي والعلمي، بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف.
رافقه عضو اللجنة المشتركة القاضي راجح زايد ومدير الإصلاحية المركزية والإصلاحية الاحتياطية وعدد من المسؤولين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟