البرتغاليون يصوتون في انتخابات تشريعية غير محسومة وسط توقعات بصعود اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يتوجه الناخبون البرتغاليون الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية يرجح أن تعزز فيها المعارضة اليمينية تقدمها الطفيف في استطلاعات الرأي لكنها قد تضطر للتفاهم مع شعبويين صاعدين. وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية، قد يؤكد هذا الاقتراع في البرتغال أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز.
وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية واحدة من البلدان القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عندما استقال الاشتراكي أنطونيو كوستا بعدما تولى السلطة لثماني سنوات، وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد أن ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، على أن تعلن نتائج التصويت الذي دعي إلى المشاركة فيه نحو 10,8 ملايين ناخب مساء الأحد مع انتهاء فرز الأصوات. لكن وسائل الإعلام المحلية ستبث تقديرات للنتائج بناء على استطلاعات الرأي اعتبارا من الساعة 20,00.
وبحصوله على ما يزيد قليلا عن 30 بالمئة من نوايا التصويت، تصدر التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بقيادة لويس مونتينيغرو (51 عاما) استطلاعات الرأي قبل التصويت، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي، الذي التف حول بيدرو نونو سانتوس (46 عاما).
القوة السياسية الثالثةأما القوة السياسية الثالثة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني/يناير 2022، وفاز فيها الحزب الاشتراكي بأغلبية مطلقة، فهو حزب "كفى" (تشيغا) المناهض للنظام بقيادة أندريه فينتورا (41 عاما). وهذا الحزب يمكنه مضاعفة النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة والحصول على نحو 17 بالمئة من الأصوات.
وعلى الرغم من عدد الناخبين المترددين الكبير، ترجح استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات أن يكون اليمين بأكمله (المكون من حزب العمل الديمقراطي وتشيغا والمبادرة الليبرالية) ضمن الأغلبية في البرلمان المقبل.
لكن لويس مونتينيغرو وهو رجل قانون وبرلماني مخضرم، استبعد تشكيل حكومة بدعم من اليمين المتطرف، وهذا ما يقود إلى طريق مسدود إذا لم يحصل على الأغلبية البالغة 230 مقعداً بمفرده أو من خلال التحالف مع الليبراليين. وقال خلال آخر تجمع انتخابي الجمعة محاولا طمأنة أنصاره "لا تقلقوا. أولا، سيمنحنا الشعب البرتغالي الاستقرار. وبعد ذلك، نحن من سيضمن ذلك بأدائنا".
من جانبه، ذكر خصمه الرئيسي، الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، طوال الحملة الانتخابية بأن اليمين فرض خلال ولايته الأخيرة في السلطة، بين 2011 و2015، تقشفا شديدا في الميزانية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج انتخابات تشريعية البرتغال اليمين المتطرف البرتغال أوروبا انتخابات اليمين المتطرف الولايات المتحدة إسرائيل البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيون الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا استطلاعات الرأی
إقرأ أيضاً:
انتخابات بلدية في البقاع اللبناني بنفَس إنمائي
بيروت- بدأ العد العكسي لإجراء المرحلة الثالثة لانتخاب مجالس بلدية واختيارية في محافظتي سهل البقاع اللبناني (بعلبك – الهرمل، والبقاع) صبيحة يوم الأحد المقبل، وذلك بعد إنجازها في محافظات جبل لبنان، وعكار، والشمال، وسط مشاركة واسعة لامست 45% في تلك المحافظات، على أن تُختتم في 24 من الشهر الجاري في محافظتي النبطية والجنوب.
وتُجرى الانتخابات في ظل اعتداءات إسرائيلية متكررة في البقاع والجنوب، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبُعيد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، مما جعل السير بهذا الاستحقاق "إرادة تحدٍ وصمود تحصن المجتمع المحلي وتُمهد لإعادة بناء ما دمره العدو" بحسب القيادي في حركة أمل محمد الخشن.
يتنافس في القضائين اللذين تضمهما محافظة بعلبك – الهرمل المتاخمة للحدود السورية 2083 مرشحا لعضوية 84 مجلسا بلديا، ويتراوح عدد أعضاء المجالس بين 9 و15 مقعدا، باستثناء بعلبك التي تضم 21 مقعدا، حيث تتوزع طوائف ناخبي القضائين البالغ عددهم 352 ألفا و631 شخصا وفق النسب التالية:
%75 من الطائفة الشيعية. %14 من الطائفة السنية. %11 من الطوائف المسيحية. إعلانوأكد الخشن للجزيرة نت، أن حركة أمل وحزب الله يخوضان الانتخابات البلدية بتفاهم وتنسيق، وأضاف "لقد تم تشكيل لوائح توافقية مشتركة تتضمن مرشحين من العائلات وأبناء العشائر، سعيا منا لإنتاج مجالس بلدية واختيارية يكون لها دور في إعادة بناء آلاف الوحدات السكنية المدمرة في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والجنوب".
وبعدما لفت إلى أن محطة الانتخاب الأخيرة في الجنوب ستكون "الأهم بنظرنا"، وصف ما حل بمدينة بعلبك وقرى المحافظة من دمار وخراب بفعل العدوان الإسرائيلي بـ"الكارثي"، وأضاف "هذا يُحملنا مسؤولية إنجاز الاستحقاق البلدي، سواء تحت خيمةٍ أو فوق ركام المنازل المدمرة، وسيكون لنا عرس وطني في البقاع أو في قرى الحافة الأمامية في الجنوب، رغم الغارات الإسرائيلية الحديثة على النبطية ومرتفعات بعلبك".
وقال الخشن، نأمل من العهد الجديد مواكبة مرحلة ما بعد إنجاز الاستحقاق، عبر إفساح المجال لمن تضررت منازلهم للشروع بالبناء دون تعقيدات إدارية في الحصول على تراخيص. مؤكدا أن "البلديات المُنتظر تشكلها، عليها مسؤولية تهيئة أرضية مناسبة تتيح للقادرين من الأهالي ترميم منازلهم، بانتظار إطلاق مشروع إعادة الإعمار الذي ينتظر التمويل المناسب".
تضم محافظة البقاع 3 أقضية: زحلة، البقاع الغربي، وراشيا، ويصل عدد الناخبين فيها إلى 344 ألفا و63 ناخبا، يصوتون لاختيار مرشحين لـ231 مقعدا، موزعين على 87 مجلسا بلديا.
ويضم مجلس مدينة زحلة الذي يعد الأكبر في المحافظة 21 مقعدا، وتعد المدينة مركزا إداريا وسياحيا هاما للكتلة الكاثوليكية في الشرق، وتبعد عن بيروت 55 كلم، وعن الحدود اللبنانية السورية شرقا 10 كلم.
وعن التداخل العائلي الحزبي في المدينة وقراها الـ29 يقول الرئيس السابق لإقليم حزب الكتائب في زحلة المحامي روجيه زلاقط إن "خريطة التحالفات البلدية في المدينة لا تشبه التحالفات المركزية بين الأحزاب والقوى السياسية في جبل لبنان مثلا، فحزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية ضمن خصومة انتخابية في المدينة، وهذا نقيض تعاونهم الانتخابي في محافظات أخرى".
إعلانويضيف كذلك أن "الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) يقول إنه على مسافة واحدة من الجميع، ولن يتدخل في انتخابات عاصمة الكثلكة في الشرق، أي عكس تحالفه مع التيار الوطني الحر في محافظات أخرى".
ورفض زلاقط في حديثه للجزيرة نت إسقاط تحالفات أو نتائج الانتخابات البلدية في البقاع على تحالفات الانتخابات النيابية العام المقبل. وأضاف موضحا "أعتقد أن همّ الجميع إنمائي بامتياز، والكل يحاول مواكبة انطلاقة العهد الجديد ودعمه في مواجهة التحديات على أكثر من صعيد، خاصة مسيرة تعافي البلاد من نُدوب كثيرة".
طابع إنمائييعتبر الكاتب والمحلل السياسي صلاح تقي الدين أن نسب المشاركة الشعبية في جبل لبنان، التي بلغت 44%، تشكل رافدا أساسيا لترجمة مضمون خطاب القسم الذي أطلقه الرئيس جوزيف عون في بداية عهده، ويوضح أن "استعادة قرار بناء الدولة يأتي من خلال قيام مجالس بلدية معتبرة، وأتوقع أن تكون مشاركة البقاعيّين على نفس القدر إذا لم يكن أكثر".
وبعدما أشار إلى أن قيام مجالس بلدية جديدة، يعني اهتماما بقضايا اقتصادية وبيئية وإنمائية لأي مجتمع في أي قرية لبنانية، أكد تقي الدين أن "تحصين المجتمع بحكومات محلية تمثله، يشكل لبنة أولى نحو إقامة نظام لامركزية إدارية في لبنان، وهذا مطلب إنمائي هام جدا، بل هو تحد حقيقي بمواجهة الفراغ، وبمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948″.
وأكد في حديثه للجزيرة نت أن "الانتخابات البلدية غادرت الاصطفافات الحزبية بشكل نسبي، إذ رصدنا في المحطات الأولى وأثناء تشكل اللوائح في زحلة وغالبية القرى البقاعية فاعلية العائلات والمستقلين".
وأضاف "هذا لا يعني أن الأحزاب لم تتدخل لإبراز قوتها في بعض الأماكن، لكن التحالفات أخذت طابعا بلديا أكثر منه سياسيا"، مؤكدا اختلاف حسابات البلديات عن الاستحقاق النيابي في مايو/أيار القادم.
إعلان
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح