دولتان جديدتان تنطلقان في إصدار تأشيرات شنغن 1 أفريل المقبل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اعتبارًا من 1 أفريل المقبل، ستبدأ بلغاريا ورومانيا في إصدار تأشيرات شنغن C التي تسمح بالدخول والإقامة في منطقة شنغن. لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.
التأشيرات الوطنية قصيرة الأجل الصادرة قبل 31 مارس من قبل رومانيا وبلغاريا لا تؤهلك للسفر في جميع أنحاء منطقة شنغن. فقط في البلدين بالإضافة إلى قبرص.
وسيظل هذا هو الحال بالنسبة للتأشيرات الصادرة قبل 31 مارس، ولكن ليس بالنسبة للتأشيرات الصادرة بعد ذلك.
ومع ذلك، فإن تصاريح الإقامة وتأشيرات D طويلة الأجل الصادرة عن السلطات في هذين البلدين قبل 31 مارس. تمنحهم حقوق حرية الحركة في منطقة شنغن طالما أن التصاريح صالحة.
ويتم احتساب وقت الإقامة في هذين البلدين ضمن إجمالي الإقامة في منطقة شنغن.
في جانفي من هذا العام، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر. لإذاعة RFE/RL إنه اعتبارًا من نهاية هذا الشهر، سيعتبر مواطنو الدول الثالثة. الذين لا يحملون جواز سفر الاتحاد الأوروبي الوقت الذي يقضونه في هذين البلدين بمثابة وقت تم قضاؤه، بمنطقة شنغن.
وقال هيبر إن الوقت الذي يقضيه في صوفيا وبوخارست سيتم احتسابه. ضمن إجمالي فترة الإقامة في منطقة شنغن. والتي لا يمكن أن تزيد عن 90 يومًا في 180 يومًا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی منطقة شنغن الإقامة فی
إقرأ أيضاً:
561 مستثمراً يحصلون على الجنسية الأردنية منذ 2018
صراحة نيوز- قال وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، إن 561 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن السوريين والعراقيين تصدّروا قائمة الحاصلين على الجنسية.
وأضاف، خلال تصريحات الأربعاء، أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية تهدف إلى تعزيز فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القرار سيسهم في تنشيط سوق عمّان المالي وتحفيز حركة البورصة، دون أن يتسبب بتضخم فيها.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسّان، إصدار أسس جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين، بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وتنص التعديلات على منح الإقامة لمدة خمس سنوات – قابلة للتجديد – للمستثمرين أو غيرهم عند شراء عقار من مطوّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تقدير دائرة الأراضي، مع الالتزام بعدم التصرف أو رهن العقار لمدة خمس سنوات. وتشترط التوصية من اللجنة الخاصة في وزارة الداخلية لإصدار الإقامة.
كما يُشترط لتجديد الإقامة لاحقًا أن يكون العقار لا يزال مملوكًا أو استُبدل بآخر يُقدّر بالقيمة نفسها، على أن تُحوّل الطلبات بعد دراستها مباشرة إلى مفوض وزير الداخلية في النافذة الاستثمارية، دون اشتراط وجود حجز على العقار.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان