561 مستثمراً يحصلون على الجنسية الأردنية منذ 2018
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
صراحة نيوز- قال وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، إن 561 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن السوريين والعراقيين تصدّروا قائمة الحاصلين على الجنسية.
وأضاف، خلال تصريحات الأربعاء، أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية تهدف إلى تعزيز فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القرار سيسهم في تنشيط سوق عمّان المالي وتحفيز حركة البورصة، دون أن يتسبب بتضخم فيها.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسّان، إصدار أسس جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين، بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وتنص التعديلات على منح الإقامة لمدة خمس سنوات – قابلة للتجديد – للمستثمرين أو غيرهم عند شراء عقار من مطوّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تقدير دائرة الأراضي، مع الالتزام بعدم التصرف أو رهن العقار لمدة خمس سنوات. وتشترط التوصية من اللجنة الخاصة في وزارة الداخلية لإصدار الإقامة.
كما يُشترط لتجديد الإقامة لاحقًا أن يكون العقار لا يزال مملوكًا أو استُبدل بآخر يُقدّر بالقيمة نفسها، على أن تُحوّل الطلبات بعد دراستها مباشرة إلى مفوض وزير الداخلية في النافذة الاستثمارية، دون اشتراط وجود حجز على العقار.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الحكم على بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء بخمس سنوات نافذة وغرامة ومنعه من إصدار الشيكات
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، عشية اليوم الثلاثاء، حكمها على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق محمد بودريقة، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 660 ألف درهم، والمنع من إصدار الشيكات لمدة سنة، وذلك بـ »تهمة إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتوصل بغير حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها ».
وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد حجزت اليوم الملف للمداولة قبل إصدار الحكم، حيث نفى بودريقة التهم المنسوبة إليه، وطلب إخضاع الوثائق لخبرة تقنية لتحديد مدى صحتها.
يشار إلى أن بودريقة كان متابعا في حالة اعتقال، وقد أصر وهو يجهش بالبكاء أمام المحكمة، على أن التهم الموجهة إليه تعتبر بمثابة حكم بالإعدام الرمزي، موردا أن مساره السياسي والرياضي ونشاطه المهني تضرر بشكل كبير منذ توقيفه.