الرقابة المالية تعلن تخرج أول دفعة من برنامج المدرب المالي المعتمد للجامعات المصرية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تخريج أول دفعة من برنامج المدرب المالي المعتمد وذلك من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية، وذلك بعد مشاركتهم الفاعلة في ورش العمل التي نظمتها واستضافتها الهيئة على مدار أسبوع، لتعريفهم بالقطاع المالي غير المصرفي وأسواقه وأنشطته وخدماته ودوره في الاقتصاد وكيفية الوصول والحصول على الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفي، للاستفادة من خبراتهم في تعريف طلاب جامعات مصر بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
افتتح الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة البرنامج التدريبي، بحضور الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وتحت رعاية كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و د مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والذي انتهى بعروض تقديمية شهدها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة قبل تسليم المشاركين شهادات المدرب المالي المعتمد.
قال الدكتور محمد فري، إن تنظيم البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المزمع عقدها خلال الفترة القادمة تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن القيام بتدريب أعضاء هيئة التدريس المرشحين من قبل الجامعات المصرية والمساعدة في تأهيليهم لنشر الثقافة المالية غير المصرفية، حيث حضر ورشة العمل عدد 27 عضو من أعضاء هيئة التدريس ممثلين عن 15 جامعة مصرية وتشمل كليات التجارة، والحقوق، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، والتربية الرياضية.
نشر الثقافة المالية غير المصرفيةواستعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في نشر الوعي و الثقافة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة خلال عام 2023 فقط بتنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
الممتلكات الشخصيةوأكد الدكتور محمد فريد أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشأن استفادة المواطنين من الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليم وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
الرقابة المالية تولى أهمية قصوى لملف الثقافة الماليةفيما قال الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، إن الهيئة تولى أهمية قصوى لملف الثقافة المالية خاصة الأنشطة المالية غير المصرفية لما له من أهمية كبيرة في دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ويساعد الأفراد على فهم سليم للمسائل المالية وكيفية التخطيط المالي الجيد لمستقبلهم، مشيراً إلى أن الهيئة منخرطة بشكل كبير في ملف الثقافة المالية بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة وذلك لتوسيع قاعدة المشمولين بالخدمات المالية خاصة الشباب، خاصة في ظل التطور الكبير الذي نشهده حاليا على مستوى التكنولوجيا وما ينشأ عنه من مخاطر يجب على المتعاملين فهمها ومعرفية كيفية إدارتها والتعامل معها بالتوازي مع توعيتهم بحقوقهم وكيفية ممارستها والتزاماتهم وكيفية الوفاء بها.
وفي هذا السياق صرحت د.منى هجرس الأمين المساعد للمجلس، أن د مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يدعم هذه الشراكة والتي تأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي تهدف إلى التوعية ونشر الثقافة المالية غير المصرفية بين شباب الجامعات بغرض تعزيز الاستقلالية المالية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب وبما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوى، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 تركز بشكل أساسي على التدريب لكافة أعضاء ومنسوبي المجتمع الجامعي و إعداد كوادر بشرية قادرة على نقل المعرفة والخبرة إلى الشباب في مختلف المجالات وبخاصة الجوانب المالية الغير المصرفية بهدف تمكينهم من التعامل في بيئات مالية معقدة ومتغيرة واتخاذ قرارات مالية مستنيرة لتحقيق الإستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية
الرقابة المالية: صدور قواعد قيد وشطب شهادات الكربون
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر هيئة الرقابة المالية «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الجامعات المصرية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الشمول الرقمي الشمول المالي الهيئة العامة للرقابة المالية جامعات مصر مستويات الشمول المالي نشر الثقافة المالية الثقافة المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة