إسرائيل.. ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، بارتفاع العجز المتراكم في الميزانية العامة الإسرائيلية خلال الاثني عشر شهرا الماضية بنحو 0.8% وبلغ نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد بلغ العجز الشهري نحو 13.4 مليار شيكل، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي عندما سجل فائضا بنحو 2.
وحسب الصحيفة العبرية فانه في الأشهر الـ 12 الأخيرة، بلغ العجز التراكمي 105.3 مليار شيكل.
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، موافقة مجلس الوزراء على تعديل موازنة 2024 لتشمل تمويلا للحرب مع حركة حماس الفلسطينية.
وأوضحت المالية الإسرائيلية، أن “تعديل موازنة 2024 يضيف 55 مليار شيكل للدفاع والتعويضات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية المالية الإسرائيلية عجز الموازنة الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة اخبار اسرائيل
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟