هجوم على حمزة يوسف وبلاغ لشرطة الإرهاب بسبب تبرع للأونروا .. هكذا رد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يتعرض رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف لهجوم واتهامات بتضارب المصالح، والتلميح لارتباط بـ"الإرهاب"، على خلفية تبرع من الحكومة الأسكتلندية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العام الماضي بينما كانت عائلة زوجته عالقة في غزة.
من جهته، علق يوسف على تقرير لصحيفة التلغراف بهذا الشأن؛ قائلا: "لا أرد في العادة على مزاعم ضدي أو ضد عائلتي، لكن هذه القصة مستفزة جدا وتتطلب ردا".
وكتب يوسف عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "في غالبية حياتي السياسية واجهت غمزا من قسم من الصحافة التي تجهد لربطي بالإرهاب رغم تكريس كل حياتي ضده".
وقالت صحيفة التلغراف إن يوسف خالف اقتراح مستشاريه للتبرع لوكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بمبلغ يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه إسترليني، ليقرر بدلا من ذلك دعم الأونروا بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن الوكالة واجهت "انتقادات على خلفية روابط مزعومة بحماس".
????I don't usually respond to smears against me or my family, but this story is so outrageous it requires a response.
وجاء الإعلان عن التبرع للأونروا في ذات اليوم الذي التقى فيه يوسف مع بعثة للوكالة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين غادر والدا زوجته غزة في اليوم التالي.
ونفى متحدث باسم رئيس الوزراء الأسكتلندي أن يكون لقرار التبرع أي علاقة بوجود والدي زوجته في غزة، وأكد أن الأونروا لم تقم بأي دور في تسهيل خروجهما، ووصف الاتهامات بتضارب المصالح بأنها "غير صحيحة إطلاقا".
ووصلت الحملة على يوسف حد تقديم بلاغ لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن، كما يتم تحضير شكوى لمكتب الحسابات الذي يشرف على كيفية إنفاق المال العام في أسكتلندا.
ونقلت الصحيفة عن عضو في لجنة المعايير والإجراءات في البرلمان أن يوسف إذا لم يستطع تقديم "تفسير مقنع" لقراره فإنه يجب أن يواجه تحقيقا.
وقال عضو اللجنة عن حزب المحافظين ستيفن كيري، إن يوسف "لديه بعض التفسيرات الجدية، تبدأ بلماذا تجاوز مسؤولين لتحويل المالي بعيدا عن برنامج يونيسف الحيوي للمياه، وتوجيهه لأونروا.. يبدو أن المبلغ لم يكن مخططا له، وأن رئيس الوزراء كان مستعدا لتجاوز القواعد وعدم اتباع الإجراءات"، حسب تعبير كيري.
وزعم كيري أن لدى يوسف "تضارب مصالح واضحا في منح المساعدة لغزة. وبوضوح، حقيقة أن عددا كبيرا من أعضاء عائلته إما يعيشون في غزة أو منخرطون في منظمات فلسطينية؛ تثير أسئلة كبيرة حول الدوافع وراء استخدام أموال دافعي الضرائب في المنطقة"، حسب قوله.
وكان والدا زوجة يوسف، ماجد وإليزابيث النخلة، قد وصلا إلى غزة لزيارة أقاربهما مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، قبل أيام من هجوم حركة حماس مستوطنات غلاف غزة، ما تركهما محاصرين في المنطقة لأسابيع مع إغلاق المعابر.
ومنذ أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان، وهي تغطي غالبية ميزانية أونروا، تمويلها للوكالة، على خلفية الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفيها في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وحذرت الوكالة من نقص التمويل سيعرض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين للخطر ، وأعلنت عن إطلاق تحقيق في المزاعم الإسرائيلية.
وكان يوسف قد نفى تقريرا نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في كانون الثاني/ يناير الماضي؛ قالت فيه إن إسكتلندا انضمت إلى الدول التي أعلنت قطع الدعم المالي عن أونروا؛ على خلفية مزاعم إسرائيلية بضلوع عدد من موظفيها في هجمات في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال يوسف في منشور على منصة "إكس": "للتوضيح، لم يتم إيقاف أو سحب أي مساعدات تقدمها إسكتلندا إلى أونروا، نسعى دائما إلى بذل المزيد من الجهد حيثما نستطيع، ونحث الآخرين على مواصلة تقديم المساعدات لشعب غزة".
وكرر يوسف مواقفه وتصريحاته ضد "التطهير العرقي" و"المجاز" الإسرائيلية في غزة، وطالب بوقف إطلاق النار. ودعا أيضا لوقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن "على بريطانيا أن تشعر بالخزي تجاه مجازر غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حمزة يوسف الأونروا غزة بريطانيا بريطانيا غزة أونروا اسكتلندا حمزة يوسف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على خلفیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى