من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حکومة تصریف الأعمال
إقرأ أيضاً:
الأهوار تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت مجنزرات التنقيب
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تهتف أصوات القرويين في قرية أبو خصاف، جنوب العراق، بالرفض الصريح لأي مشروع نفطي يطال هور الحويزة، خشية أن يُطيح ما تبقّى من ذاكرة مائية وأثر حضاري لطالما تغنّت به الأجيال.
ويسرد الناشط مرتضى الجنوبي وجع السكان بقوله إن حقل الحويزة ليس مجرد موقع نفطي، بل نقطة انكسار لهوية تمتد لآلاف السنين. ويضيف أن دخول المعدات في مارس الماضي لم يكن بداية المسح الزلزالي فقط، بل إعلان تهديد فعلي لبقاء الأهوار.
وتؤكد الصور الفضائية التي حصلت عليها منظمة “باكس” الهولندية بناء طريق ترابية بطول 1.3 كيلومتر، وهو ما يعكس نشاطاً مكثفاً في قلب النظام البيئي دون وضوح في الإجراءات الاحترازية.
ويعرب الصيادون عن قلقهم، ويقول كاظم علي إنهم لا يريدون فرص عمل بل “عودة المياه لأم النعاج”. بينما يشرح راعي الجواميس نور الغرابي أن ما يطلبه ليس وظيفة بل حفظ الهور كحاضن طبيعي ومصدر للحرية والرزق.
وتشير إحصائيات ميدانية إلى أن منسوب المياه في أغلب مناطق الأهوار لا يتعدى متراً واحداً، مقارنة بـ6 أمتار قبل سنوات. وتشير التقديرات المحلية إلى أن الهور قد يجف تماماً هذا الصيف إذا لم تحدث موجات مطر استثنائية.
وتقول وزارة النفط إن عملياتها لا تمس قلب الأهوار، وإن المسح تم خارج النطاق المحمي، فيما تؤكد شركة نفط ميسان أن ما جرى لا يعدو كونه تجهيزات لحقل مجاور. لكنها في الوقت نفسه لم تنفِ خطط استثمار الحقل المشترك مع إيران، التي تستخرج نفطاً من الجانب الآخر منذ سنوات.
وتتحدث وكالة “تسنيم” الإيرانية عن آثار بيئية مدمرة لأنشطة نفطية في “هور العظيم”، بما يشمل تحويل مجرى نهر الكرخة وتجفيف مناطق لبناء بنى تحتية نفطية. وتربط تقارير بيئية إيرانية بين التلوث ونفوق الحياة المائية وتغيّر التنوع الحيوي.
وتحذّر اليونسكو من أي تطوير يؤثر على الموقع المسجّل ضمن قائمة التراث العالمي منذ عام 2016، مطالبة العراق بالالتزام بالمعايير الدولية لحماية التراث البيئي.
ويشير الناشط البيئي أحمد صالح نعمة إلى أن العراق بحاجة للنفط لكنه بحاجة أيضاً للأهوار، وأن التوازن بينهما ليس مستحيلاً إن توفّرت الإرادة السياسية والرقابة البيئية.
وتتضاعف المخاوف في ظل تغوّل استثمارات النفط الصينية في جنوب العراق، وسيطرة غير مسبوقة على الحقول القريبة من الأهوار، والتي يصعب التحقق من التزامها بالمعايير البيئية الدقيقة.
ويختتم الجنوبي حديثه برسالة خالدة: “اتركوا لنا الهور… هذا ما تبقّى من الذاكرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن