لماذا يرفض حزب ماكرون ترشح “ريما الحسن” لعضوية البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ليس مستغربا في الدول الأوروبية أن يكون لأبناء الجاليات من الحاصلين على جنسيات أوروبية، حضورا في الانتخابات، أو المشاركة في الحياة السياسية، فرئيس بلدية لندن من أصول باكستانية، ووزيرة الهجرة الفرنسية السابقة من اصول جزائرية، لكن أن تكون مواطنة فلسطينية ضمن المرشحين لشغل مناصب في أوروبا فهذا ليس أمرا عاديا اليوم في ظل الانقسام العالمي بخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي هذا الصدد أثار إعلان حزب “فرنسا الأبية” اليساري ترشيحه للناشطة الفلسطينية-الفرنسية ريما الحسن للانتخابات الأوروبية المرتقبة في يونيو القادم، حفيظة عدد من الأحزاب والهيئات الفرنسية، على رأسها حزب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر أن هذه الخطوة “عار مطلق وتشجيع لمعادي السامية في فرنسا”.
وبحسب مونتي كارلو الدولية، اتهمت كتلة حزب “النهضة” الحاكم، حزب “فرنسا الأبية” الذي يتزعمه السياسي جان لوك ميلونشون، “بمغازلة الناخبين المعادين للسامية” من خلال ترشيحه الحسن على قوائمه للانتخابات البرلمانية الأوروبية القادمة، خاصة وأنها تعرضت لهجمات عدة بسبب تصريحاتها ومواقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال رئيس كتلة “النهضة” في الجمعية الوطنية سيلفان ميلار، إنه “عار مطلق، يظهر الغموض الذي يعيشه حزب فرنسا الأبية في ما يتعلق بموقفه من إسرائيل، وبشكل عام في ما يتعلق بمعاداة السامية”.
وأضاف النائب الفرنسي في تصريحات عبر إذاعة “أوروبا 1” وقناة “سي نيوز” أن الحسن “تمثل الأفكار التي تحملها حماس” معتبرا أن تصور أنها يمكن أن تصبح نائبة أوروبية، وتمثل فرنسا في بروكسل في البرلمان، أمر سيئ للغاية”.
وجاء ترتيب ريما الحسن في المرتبة السابعة ضمن قائمة مرشحي “فرنسا الأبية”، ما يجعل فرصها بالفوز في الانتخابات محتملة جدا في حال حصولها على نسبة أصوات تزيد عن 5%.
ولدت ريما الحسن في مخيم النيرب للاجئين في حلب شمال سوريا، ووصلت إلى فرنسا في سن العاشرة، وحصلت على الجنسية عندما بلغت سن الرشد، كما تخصصت في القانون الدولي وعملت في المحكمة الوطنية للجوء، وأنشأت مجموعة “أكسيون فرانس فلسطين”، كما أسست “مرصد مخيمات اللاجئين” في عام 2019.
وفي نوفمبر من العام الماضي، بعد نحو شهر على اندلاع الحرب في غزة، أجرت المحامية البالغة 31 عاما مقابلة مثيرة للجدل، اعتبرت فيها أن هجوم “حماس” على إسرائيل مشروع.
كما تدافع المحامية والناشطة عن حل “الدولة الثنائية القومية من النهر إلى البحر”.
وفي مواجهة الهجمات التي استهدفت خياره، دافع حزب “فرنسا الأبية” عن مرشحته، وقال منسق الحزب مانويل بومبار الأربعاء “لا أعتقد أنها شخصية مثيرة للانقسام”، مؤكدا أنه “شرف كبير أن تكون على قائمتنا”.
وردا على سؤال بشأن اتهامها بدعم حماس أجاب بومبار “نحن أيضا متهمون بذلك، لكن ذلك لا يعني أن الاتهام صحيح”.
يذكر أنه في فبراير الماضي، ألغت مجلة “فوربس” (النسخة الفرنسية) حفلا كانت تنوي إقامته نهاية الشهر الجاري في باريس، تكريما لأربعين امرأة من بينهن الناشطة ريما الحسن، إثر انتقادات لشخصيات ومنظمات يهودية للحفل لتكريمه الحسن بسبب تصريحاتها حول الحرب الإسرائيلية في غزة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات البرلمان الأوروبي حزب فرنسا الأبية فرنسا الأبیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة