جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يوقع عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بقيمة 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، والأستاذ ﭼينو ﭼونسون الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه لخدمات المشروعات متناهية الصغر توقيع عقدين جديدين بين الجهاز وشركة تنميه باجمالي قدره 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف المحافظات ومساعدة المشروعات غير الرسمية على توفيق أوضاعها وقام بالتوقيع من جانب جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز.
وبلغت قيمة العقد الأول "مشروع خطوة جديدة من أجل مستقبل مشرق" 50 مليون جنيه لمساعدة المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152لسنة 2020 في حين بلغت قيمة العقد الثاني 150مليون جنيه موجهة لكافة الفئات المستهدفة للمشروعات المتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها باعتبارها من أهم القطاعات التي تتيح فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية. وأوضح أن عقد "مشروع خطوة جديدة من أجل مستقبل مشرق" وقيمته 50 مليون جنيه موجه بالكامل لتشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم من خلال الاستفادة من عدد كبير من الخدمات المالية والفنية المتاحة وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/2020 مما يساعدهم على زيادة حجم أعمالهم وتحولهم في مراحل لاحقة لمشروعات صغيرة ثم متوسطة.
وتابع رحمي أن العقد الثاني البالغ قيمته 150 مليون جنيه سيتم توجيهه لكافة الفئات المستهدفة في مجال التمويل متناهي الصغر من الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة للمساعدة في تطوير أو التوسع في مشروع قائم أو إقامة مشروع جديد بكافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والإنتاجية والصناعية مما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من مختلف المنتجات والخدمات.
وصرح الرئيس التنفيذي للجهاز بأنه من المتوقع أن يتم تمويل نحو 10 آلاف مستفيد/مستفيدة من خلال هذه العقود وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.
وفي هذا السياق، صرّح علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أن هذه الاتفاقية التي أبرمتها شركة «تنميه» مع جهاز تنمية المشروعات تؤكد على الدور الحيوي التي تلعبه مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأشار العفيفي إلى أن تنميه تتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على تنمية أعمالهم وذلك عبر توفير الدعم المادي بالإضافة إلى الموارد اللازمة لتحقيق ذلك النمو، مؤكدًا على ثقة الطرفين في الدور المحوري الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعظيم المردود الإيجابي المستدام على المجتمعات في أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أعرب ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنميه»، عن سعادته بتوقيع اتفاقية جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أهمية تلك الشراكة في تعزيز التزام الطرفين بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي بين كافة شرائح المجتمع المصري. وأضاف جونسون أن تلك الشراكة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المشروعات متناهية الصغر لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى حلول التمويل الملائمة.
وأكد جونسون على أهمية تلك الشراكة في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال لمساعدتهم في تنمية أعمالهم وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعمالهم ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات متناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات الرئیس التنفیذی ملیون جنیه إی اف چی
إقرأ أيضاً:
القبض على تجار بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى.
تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.
وتأتى هذه الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة للحد من المضاربة على النقد الأجنبى، ومكافحة كل ما يخل بالاستقرار الاقتصادى للبلاد. وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الإجراءات حماية المواطنين والأسواق من الممارسات غير القانونية التى تؤدى إلى تقلبات سعر الصرف وتضر بالاقتصاد القومى.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد أى مخالفات جديدة فى هذا المجال.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة