«التعاون الدولي» توقع اتفاقية بمنحة لتوفير احتياجات المصابين بقطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الصحة العالمية، بقيمة 8.3 مليون دولار، لدعم تطوير وتلبية احتياجات المستشفيات بالمحافظات الحدودية في مصر، بما يعزز قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات لاستقبال المصابين من قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة بالمصرية بالتنسيق مع مختلف الشركات الدوليين لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.
وحضر فعاليات التوقيع الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون العلاقات الدولية، ووقع اتفاق المنحة السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.
المشاط: هناك جهود كبرى مبذولة مع الشركاء الدوليين للتنسيقوفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الجهود المشتركة المبذولة من الشركاء الدوليين بالتنسيق مع الجهات الوطنية ممثلة في وزارتي التعاون الدولي، والصحة والسكان، بما يدعم الدور الذي تقوم به الدولة المصرية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة للمستشفيات في المحافظات الحدودية لتعزيز قدرتها على استقبال المصابين والمتضررين من الجانب الفلسطيني.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التزام الدولة المصرية بتوفير كل أشكال الدعم للتغلب على تلك الأزمة، لاسيما في ظل ما تسببت به في نزوح ملايين الأشخاص، وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، لافتة إلى أنه في ضوء ذلك تعمل الحكومة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز كل أوجه وأشكال الدعم للمتضريين من هذا الصراع، موجهة الشكر لوزارة الصحة والمنظومة الصحية التي سخرت منذ اليوم الأول إمكانياتها لتخفيف معاناة الأشقاء في فلسطين.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن تلك المنحة التي نحن بصددها اليوم التي توفرها الحكومة اليابانية، لوزارة الصحة المصرية، ويتم تنفيذها من قبل منظمة الصحة العالمية، ستعمل على دعم جهود توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحدودية، وكذلك في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، ودمياط، وتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للمصابين من قطاع غزة من أجل التخفيف من معاناتهم.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في قطاع الصحة من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للحكومة اليابانية على تعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية في العديد من برامج التعاون الإنمائي، وكذلك توفير الدعم والمساندة لأشقائنا في قطاع غزة، لافتة إلى أن هذا التعاون يعد امتدادًا لعلاقات وطيدة وبنّاءة وتاريخية مع الجانب الياباني بدأت في خمسينيات القرن الماضي، وتدخل عامها السبعين خلال 2024، حيث تعاون الجانبان المصري والياباني في العديد من مجالات التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني وتنفيذ الشراكات التي أحدثت فارقًا في حياة المواطن المصري.
كما توجهت وزيرة التعاون الدولي، بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على جهودها بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، وكذلك رؤية مصر التنموية، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تواصل دورها التنسيقي بين مختلف الشركاء الدوليين والجهات الوطنية، بما يعزز العمل الجماعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي منظمة الصحة العالمية الجهات الوطنية غزة قطاع غزة وزیرة التعاون الدولی الشرکاء الدولیین الصحة العالمیة بالتنسیق مع قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه توقع على ميثاق التأسيس بالرياض
اختتمت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه اجتماعها التأسيسي للمنظمة بالرياض بالتوقيع على مشروع ميثاق تأسيس المنظمة، والتأكيد على إيجاد رؤية مشتركة لتحقيق استدامة الموارد المائية عالميًا، ومواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق أهداف المنظمة التي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الدولي في إدارة المياه.
وشددت الدول المؤسسة للمنظمة، على أهمية تبني رؤية ورسالة استراتيجيتين موحدتين تركزان على استدامة موارد المياه، وتعزيز التقدم العالمي نحو حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية المرتبطة بالمياه، كما تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لحماية الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأجيال القادمة، وشملت الدول المؤسسة، كلًا من: (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا).
ودعت المنظمة في اجتماعها إلى تعزيز الشراكات مع الدول غير الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وكل الجهات المعنية، بهدف تعبئة الموارد والإمكانات بما يخدم أهداف المنظمة، كما أكدت ضرورة إرساء أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المياه، وتعزيز التبادل المعرفي والمنهجي بين الدول والمبادرات العاملة في هذا المجال.
وفي إطار دعم الابتكار، أكد الاجتماع أهمية تحفيز البحث العلمي والتقني وتشجيع الابتكار والتطوير في التقنيات المستدامة، وتوفير آليات وبرامج مشتركة لتعزيز شبكات البحث ونقل المعرفة، كما تم التأكيد على دور المنظمة في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل ودعم تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء.
كما تناول الاجتماع أهمية تشجيع جهود جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة ودعم تطوير سياسات فعالة ونماذج حوكمة مرنة لتمكين ممارسات مستدامة على مختلف المستويات، حيث أكد المشاركون التزامهم ببناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في قطاع المياه، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري المشترك بين الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي العالمي.
يذكر أن الدول الموقعة على هذا الميثاق، تسعى إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والبيئية، لضمان الوصول الشامل والعادل للمياه، وتحقيق الإدارة المستدامة وإعادة الاستخدام، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع، حيث يهدف الميثاق إلى دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة عبر سلسلة القيمة المتكاملة للمياه، وتشجيع البحث والابتكار لتطوير حلول تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الجماعية، وحماية مصالحها، وتحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة.
المنظمة العالمية للمياهقد يعجبك أيضاًNo stories found.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه