برنامج جدة التاريخية يعلن نتائج التنقيبات الأثرية في الشونة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن برنامج جدة التاريخية عن نتائج التنقيبات الأثرية في الشونة كجزء من نتائج المرحلة الأولى من مشروع الآثار في جدة التاريخية. حيث كشفت التنقيبات عن أهمية الشونة كشاهد حي على التغيرات طويلة المدى في المركز الحضري للمدينة خلال جزء كبير من تاريخها.
وأثبتت الدراسات الأثرية أن الشونة تكّيفت بتغييرات كبيرة في مبناها لتناسب غايات مختلفة عبر العصور.
واكتشف علماء الآثار قطع عديدة من الخزف الصيني الفاخر يعود تاريخها إلى 12 و13 الهجري (القرنين 18 و19 الميلادي). وفي خلال هذه الحقبة، كانت الشونة تستخدمكمخزن حكومي، لتخزين الحبوب والأخشاب والذخيرة وأشياء أخرى.
وحُددت وظيفة الشونة في القرن العشرين تقريبا في استخدامها كمخزن خاص لأحدالتجار لتخزين البضائع المستوردة من شتى أنحاء العالم. وتشير الاكتشافات في هذا الموقع إلى أن جدة، التي تعد نقطة التقاء هامة للتجارة على ساحل البحر الأحمر، كانتعلى اتصال وثيق بشبكة التجارة الآسيوية ولاحقاً الأوروبية، وستخضع مكتشفات الموقع للترميم قبل عرضها للعموم.
يذكر أن أعمال مشروع الآثار في منطقة جدة التاريخية انطلقت في شهر يناير 2020م، حيث استهل المشروع أعماله بإعداد الدراساتالاستكشافية، وإجراء مسح جيوفيزيائي للكشف عن المعالم المغمورة في باطن الأرضفي أربعة مواقع تاريخية، وهي: مسجد عثمان بن عفان -رضي الله عنه،- وموقع الشونةوأجزاء من السور الشمالي ومنطقة الكدوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جدة السعودية الشونة جدة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 25 مليار دولار.. المغرب ونيجيريا يقرعان أجراس مشروع القرن الإفريقي
المغرب – يتقدم مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم مشاريع الطاقة القارية والعالمية، بخطوات حاسمة رغم التحديات الكبرى التي تواجهه، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية.
وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين: تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”.
وبينما قدرت كلفة المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه “ركيزةً أساسية” لتحويل المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا).
ووفق الوزيرة “جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”.
واوضحت أن “العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة.
وفي هذا الشأن، قال عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة لموقع “هسبريس” إن “المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا”.
ولفت أنه تم إنجاز مراحل مهمة من المشروع.
وفي تقدير ملاوي، فإن “الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرع تنفيذه”.
وأكد أن المغرب “بدأ في تنفيذ فعلي للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية”.
من جهته، قال أمين بنونة، خبير طاقي في تصريح للموقع إن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضع للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ”.
ونوه أن المشروع “بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها، فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية”.
وأضاف أن “المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، بعد استكمال ما يتضمنه من مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات”.
ونوه الخبير: “إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع” لافتا أنه بدأ في “جذب واحتضان الممولين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة”.
وخلص إلى أن “إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يعلن عنه بحلول نهاية 2025”.
المصدر: “هسبريس”
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى