بالأسماء .. تلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
كشفت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، تلقي أوراق 6 مرشحين حتي الآن منذ فتح باب الترشح في التاسعة صباحا، والذين استوفوا الأوراق المطلوبة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم :
1- سيد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن
2- هشام الحسيني مرشح حزب مستقبل وطن
3- عماد بركات مرشح حزب مستقبل وطن
4- محمد أبو زيد من مدينة القناطر الخيرية
5- فتحي دسوقي مرشح حزب الجبهة الوطنية
6- رامي فريد مرشح حزب مصر أكتوبر
. محافظ القليوبية يوجّه بإصلاح التكييف بمستشفى قها
وبدأت اليوم السبت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة بنها الإبتدائية، في تلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.
ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث تقرر فتح باب الترشح خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو.
وتُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 11 و12 أغسطس، وفي الداخل في نفس التوقيت، وحال إجراء جولة إعادة تُعقد بالخارج يومي 8 و9 سبتمبر، وبالداخل في ذات اليومين، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 20 سبتمبر 2025، وتعقد أولى جلسات المجلس الجديد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر من العام ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشیوخ مرشح حزب
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية.. وقرارات الهيئة قابلة للطعن
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي أمانة وأن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية وحياد كامل.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية وليست أحكامًا، وبالتالي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
حكم الإدارية العليا برفض الطعنوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أشار فوزي إلى أن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا أن مقدم الطعن كان مرشحًا فرديًا لم يحالفه النجاح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية في تقديم هذا الطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد للدوائر التي صدر حكم من الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بها، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
انتهاء مدة مجلس النوابوأوضح فوزي، أنه في حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفقًا للدستور. وشدد على أن الأهم هو احترام سيادة القانون، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم الفقيه الدستوري حديثه، مشيرًا إلى أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة المنظمة للانتخابات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟