تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة العدل والشؤون القانونية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي الدكتور محمد بن عبدالله السعيدي- وزير العدل والشؤون القانونية، تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة في حلته الجديدة، وذلك بحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي- وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
ويأتي هذا التدشين في إطار جهود الوزارة المستمرة للتواصل مع الجمهور الخارجي، وتقديم الخدمات العدلية والقانونية بشكل أسهل وأكثر فعالية، وتسهيل عمليات البحث عن المعلومات القانونية، بالإضافة إلى توفير معلومات شاملة عن المهام والأنشطة التي تنفذها الوزارة، والاطلاع على كل ما هو جديد.
ويتضمن الموقع الإلكتروني عددًا من الميزات الرئيسية، من أهمها: تصفح الإصدارات القانونية بطريقة التصفح الرقمي، بالإضافة إلى نافذة للبحث المتقدم، كما أن التحديث الأخير للموقع الإلكتروني أتاح للمتصفحين عبر الأجهزة المختلفة سهولة الوصول إليه؛ لأنه أصبح متوافقا مع جميع الأجهزة والشاشات المختلفة، وتقارير وإحصائيات، وسياسة النفاذ الرقمي، وإمكانية الاطلاع على كل المحاضرات والورشات القانونية والعدلية القادمة. ويمكن الوصول إلى الموقع الجديد عبر الرابط التالي: "www.mjla.gov.om".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.