سيناريوهات محتملة حال انسحاب بايدن من السباق الرئاسي للبيت الأبيض
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية مقالا ناقشت فيه الدعوات المتزايدة المطالبة بانسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي بسبب مخاوف بشأن عمره وصحته، على الرغم من نجاحه في خطاب إعلان " الدولة الاتحادية".
وقالت الصحيفة، في مقالها الذي ترجمته "عربي 21"، إنه في وسائل الإعلام على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك عدد لا يحصى من المعلقين السياسيين الذين دعوا جو بايدن إلى إفساح المجال لمرشح أكثر جرأة، فقد نشرت مجلة "ذا بروجريسيف" عنوانا رئيسيا قالت فيه: "من أجل مصلحة الديمقراطية، يجب على بايدن أن يتنحى جانبا".
وبينت الصحيفة، أنه في سن 81 عاما، يبدو أن الرئيس الأمريكي ليس لديه رغبة في التقاعد، فهل يرى نفسه شخصية مسيحية؟ على أي حال، فهو يؤكد أنه الشخص الوحيد الذي هزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو مقتنع بأنه سيهزمه مرة أخرى. لكن الرأي العام أكثر تحفظا، فوفقا لأحد استطلاعات الرأي، يعتقد 73 بالمئة من الأمريكيين أنه أكبر من أن يتولى فترة رئاسية ثانية (56% من الديمقراطيين يعتقدون الشيء نفسه).
وأوضحت الصحيفة أن خطاب بايدن عن حالة الاتحاد الذي ألقاه مساء الخميس قد بدا وكأنه اختبار وجودي؛ فقد شاهد عشرات الملايين من الأمريكيين الرئيس على شاشات التلفزيون بحثًا عن علامات الخرف، ولكن رأوا بايدن مفعما بالحيوية والعدوانية والمرح وقادرا تمامًا على قراءة خطاب قوي بواسطة جهاز التلقين؛ فهل سيطمئنهم هذا خاصة وأنه على مدى الأشهر القليلة الماضية؛ كان الرئيس الثمانيني يتقدم في السن ويقع في عدد من زلات اللسان.
فعلى سبيل المثال؛ أشار إلى محادثة مع إيمانويل ماكرون واصفا إياه باسم ميتران، قد يكون ذلك دليلاً على أنه يعرف كيف يتواصل مع الموتى، كما أشار إلى ذلك الممثل الكوميدي ستيفن كولبير مازحا. وقد ازدادت المخاوف بشأن حالته العقلية في بداية شهر شباط/فبراير بعد التقرير المدين الذي أصدره روبرت هور، المكلف من قبل وزارة العدل بالتحقيق في الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزل جو بايدن، وقد وصف الرئيس بأنه رجل مسن حسن النية ذو ذاكرة ضعيفة، وقد تضاءلت قدراته مع تقدم العمر.
وبحسب الصحيفة؛ فإنه من هنا تكاثرت السيناريوهات حول انسحابه المحتمل، ولكن قد فات الأوان لدخول مرشح جديد في الانتخابات التمهيدية، فقد فاز جو بايدن بالفعل بجميع المندوبين تقريبا. ومع ذلك؛ يمكن للرئيس الأمريكي أن يقرر الانسحاب قبل مؤتمر الحزب في شيكاغو في آب/أغسطس، حيث سيتم اختيار خليفته.
ونقلت الصحيفة عن كينيث جاندا، عالم السياسة في جامعة "نورث وسترن"، قوله: "ما زلت آمل أن يفعل ذلك"، فقد انسحب ليندون جونسون بالفعل في نهاية آذار/مارس في عام 1968، ما أثار دهشة الجميع؛ حيث تخلى خليفة كينيدي الذي لا يحظى بشعبية كبيرة عن سعيه لإعادة انتخابه، وما تبع ذلك كان مؤتمرًا فوضويًا مع معارك بين الفصائل على خلفية حرب فيتنام والمظاهرات العنيفة. وانتهى الأمر بخبراء الحزب المكلفين باختيار المرشح باختيار هيوبرت همفري، نائب الرئيس جونسون، الذي هُزم أمام الجمهوري ريتشارد نيكسون. وفي أعقاب ذلك، أدخل الحزب عملية ترشيح أكثر ديمقراطية.
وذكرت الصحيفة، أن هذا السيناريو لا يخلو من المخاطر، فستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس هي البديل المنطقي، لكنها لا تحظى بشعبية، ومن هنا تأتي فرضية أخرى بعيدة الاحتمال؛ حيث قال أسامة سبلاني، المحرر المؤثر في صحيفة "ذا آراب أمريكان نيوز"، وهي صحيفة تصدر في ميشيغان، أنه مقتنع بأن جو بايدن وكامالا هاريس سينسحبان معا وبالتالي سيتمكن المندوبون من ترشيح مرشح جديد، والذي سيقرر من سيختار نائبه أو نائبته. ولكن لا يزال يتعين على كامالا هاريس أن توافق على التخلي عن مقعدها لجريتشن ويتمير، حاكمة ميشيغان، أو جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا. كما أن هناك خطر إبعاد الناخبات الأمريكيات من أصل أفريقي، وهن ركيزة أساسية للحزب الديمقراطي، اللاتي لا يروق لهن تجاهل أول نائبة سوداء للرئيس. والأهم من ذلك كله؛ فقبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، سيجد الحزب نفسه مع مرشح غير معروف تقريبا لعامة الناس ولا يتمتع بشرعية ديمقراطية.
واختتمت الصحيفة المقال بقول مايكل كوهين من مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة تافتس: "على الرغم من كل عيوبه، فإن بايدن هو الخيار الأقل خطورة بالنسبة للديمقراطيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بايدن ترامب امريكا بايدن الإنتخابات الأمريكية ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جو بایدن
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
2- تنفيذ حكم المحكة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية
السيناريو الثاني سيتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، والتي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في 1981.
ليصبح مجلس النواب، بصدد إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم،لاسيما بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون جديد قبل فض دور الانعقاد الحالي .
و من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
و إذا اكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال رفع القيمة الايجارية لن تفض العلاقة بين المالك والمستأجر على حد السواء .
الجذير بالذكر أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي 2024 ، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
3 - تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم
السيناريو الثالث ، البعض طالب فيه بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب القادم ، وحال تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ، دون زيادة القيمة الايجارية ستكتظ المحاكم بالقضايا ، حيث سيلجأ المواطنون لحكم المحكمة الدستورية العليا من خلال رفع القيمة الايجارية.
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.