الأولى من نوعها | خطوط إنتاج جديدة فى الصباغة والنسيج بشركة مصرية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قامت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدعم شركة كازارين من خلال شركة إنماء للتمويل التي قامت بتقديم تمويلين بقيمة 10 ملايين جنيه و1.275 مليون دولار للتوسع فى صناعة المنسوجات المنزلية والملابس الجاهزة لبراندات عالمية وتصديرها إلى 40 دولة.
ساعدت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، شركة كازارين للمنسوجات بجمهورية مصر العربية فى تصنيع الملابس الجاهزة لماركات عالمية والمنسوجات المنزلية وتصديرها إلى نحو 40 دولة فى قارات أوروبا وأمريكا الشمالية وافريقيا واسيا، وذلك من خلال تقديم شركة إنماء للتمويل، والتى تمتلك فيها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 47% من اسهمها تمويلين لشركة كازارين للمنسوجات عام 2017 الأول بقيمة 10 مليون جنيه والثانى بقيمة 1.
ونشرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، على صفحتها على موقع يوتيوب فيديو بشأن قصة نجاح مجموعة كازارين للمنسوجات والتى استطاعت تحقيق قصة نجاح كبيرة فى السوق العالمى وتصدير نحو 90 % من منتجاتها ومبيعاتها خارج مصر.
وتعليقا على نجاح مجموعة كازارين للمنسوجات فى السوق المصري والعالمي، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:"إن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تفخر بما حققته شركة كازارين للمنسوجات من نجاح فى السوق المصرى والعالمى"، مشيرا إلى أن مصر دائما تتميز وتبدع فى صناعة الغزل والنسيج منذ القدم لذلك فمن الطبيعى أن نرى ماركات وبراندات عالمية تختار مصانع مصرية مثل مصانع شركة كازارين للمنسوجات لصناعة منتجاتها من الملابس الجاهزة وبيعها فى الأسواق العالمية.
وأكد أن المؤسسة تضع فى أولوياتها عند تمويل شركات القطاع الخاص هو أن يكون هدفه الأول تصدير منتجاته إلى الخارج وليس فقط تحقيق نجاح على المستوى المحلى.
وقال طارق الفيومى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة إنماء للتمويل:" بدأنا العمل مع شركة كازارين عام 2017 والتى تعمل فى مجال الغزل والنسيج ذلك الصناعة الشهيرة فى مصر، وكان لنا دور فى أننا نساهم فى إدخال خطوط إنتاج جديدة لهم تعد الأولى فى مصر فى مجال الصباغة والنسيج، مما ساهم فى تحقيق طفرة كبيرة للشركة، والتى تصدر منتجاتها للخارج، وأصبح لديها حاليا 7 مصانع منهم مشروع كثيفة العمالة ويعمل بها حاليا 2500 عامل"، مشيرا إلى أن شركة إنماء للتمويل تدرس حاليا مع مجموعة كازارين للمنسوجات تمويل عمليات التصدير لهم من خلال البرنامج الجديد للشركة
وقال أسامة عبود، رئيس مجلس إدارة شركة كازارين للمنسوجات:"علاقتنا مع شركة إنماء للتمويل تعود إلى 2017 حيث كان لدينا مشروعين مع الشركة، الأول هو استيراد وتركيب مصبغة متخصصة لصباغة قماش البلويستر الذى يستخدم فى صناعة الملابس الجاهزة والتصدير ويعد أول مشروع فى مصر يستورد الآلات صينية من هذا النوع، والتى ساهمت فى زيادة طاقة الصباغة بنسبة 50% واستطاعنا تصدير قماش البوليستر للاسواق الأمريكية والأوروبية، أما المشروع الثانى فهو يعتبر الأول من نوعه فى مصر وهو تركيب واستيراد مصنع متكامل لصناعة الفوط ولتصديرها للفنادق فى الشرق الأوسط والخليج"
وأضاف:"المشروعان ساهما فى زيادة مبيعات الشركة حوالى 18% فى عام 2018 وزيادة المبيعات فى عام 2019 بنحو 20%، وخلق 500 فرصة عمل جديدة، كما حاليا تقوم الشركة بتصدير 90% من مبيعاتها لخارج مصر، وتخصص 10% للسوق المحلى"، مشيرا إلى أنهم يقومون بتصدير الملابس الجاهزة إلى 10 دول منهم امريكا وكندا وعدد من الدول الأوروبية وبالنسبة لصناعة المنسوجات المنزلية مثل الفوط والملايات يتم تصديرها إلى نحو 30 دول عربية فى الخليج وشمال أفريقيا.
الجدير بالذكر، أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقوم بعرض قصص نجاح بعض الشركات التى ساهمت شركة إنماء للتمويل فى تمويلها خلال السنوات الماضية بدعم من المؤسسة، وساهم ذلك فى تحقيق هذه الشركات زيادة فى المبيعات وخلق المزيد من فرص العمل وتصدير منتجاتها إلى خارج جمهورية مصر العربية، كما تتطلع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية وفتح شراكات وبرامج جديدة تساهم فى تنمية ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من قصص النجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الماركات العالمية الملابس الجاهزة المنسوجات أوروبا وأمريكا أمريكا الشمالية براندات المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص الملابس الجاهزة فى صناعة فى مصر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟