ارتفاع قوي بمعدلات توظيف القطاع الخاص في دبي خلال فبراير

صطفى عبد العظيم (دبي)

حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر فبراير 2024، أفضل أداء له منذ شهر مايو 2019، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، الذي أظهر ارتفاع معدلات التوظيف بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2015، وتسارع نمو الأعمال الجديدة.

وأرجعت بيانات دراسة المؤشر تسارع نمو النشاط التجاري إلى الارتفاع الملحوظ في حجم الطلبات الجديدة، حيث تمتعت الشركات بظروف سوق مواتية ومردود إيجابي لجهود زيادة المبيعات، مشيرة إلى أن النتائج الأخيرة دفعت الشركات إلى زيادة أعداد موظفيها بأسرع معدل منذ ثماني سنوات ونصف.

 
وأفادت نتائج المؤشر أن ضغوط التكلفة ظلت متواضعة على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت أسعار المنتجات بأقوى معدل خلال ثمانية أشهر.

 

ارتفاع المؤشر
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً قوياً من 56.6 نقطة في شهر يناير إلى 58.5 نقطة في شهر فبراير، مشيراً إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، تطابقت القراءة الأخيرة مع تلك المسجلة في شهر مايو 2019، وبالتالي تُعد أيضاً أعلى مستوى مُكرر فيما يزيد قليلاً على تسع سنوات.
وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي الإبلاغ عن نمو النشاط التجاري على نطاق واسع خلال شهر فبراير، حيث شهد أكثر من ثلث الشركات المشاركة (36% ) زيادة في إنتاجهم منذ فترة الدراسة السابقة، مما يشير إلى أسرع ارتفاع خلال عام ونصف.
وكان الطلب المتزايد وظروف السوق القوية وزيادة أعمال المشاريع من بين الأسباب التي ذكرتها الشركات لزيادة الإنتاج.

 

أخبار ذات صلة قمة «أقوياء اليد» 26 مارس اليابان بطل «جولة ستريت» للتزلج على اللوح

الأعمال الجديدة

وبالمثل، تسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في شهر يناير، وسجلت جميع القطاعات الرئيسة التي ترصدها الدراسة زيادات أقوى، كما استمر الطلب القوي من العملاء في تدعيم طلبات الشراء، وفقًا للأدلة النوعية، في حين لاحظ كثير من الشركات أيضاً تأثير تخفيض الأسعار والعروض الترويجية للمبيعات، حيث انخفض متوسط أسعار المنتجات بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، وشهد قطاع الجملة والتجزئة أبرز انخفاض.
وأدت زيادة أعباء العمل بدورها إلى زيادة نشاط التوظيف خلال شهر فبراير، حيث تسارعت وتيرة خلق فرص العمل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ شهر أغسطس 2015.
وكان هناك أيضاً ارتفاع ملحوظ ومتسارع في مخزون مستلزمات الإنتاج والمواد شبه المُصنعة، وهو أكبر ارتفاع منذ ثلاثة أشهر، وفي الوقت نفسه، كان أداء الموردين مستقراً نسبياً في منتصف الربع الأول، حيث شهدت الشركات غير المنتجة للنفط انخفاضاً طفيفاً آخر في متوسط فترات التسليم، وعلى الرغم من أن معدل التحسن كان أسرع قليلاً مقارنة بشهر يناير، إلا أنه كان ثاني أبطأ معدل خلال أكثر من عام.
 وأشارت الشركات إلى تأثير سلبي على أداء الموردين نتيجة لتعطل الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، إلا أنه لا يزال متواضعاً بشكل عام وأضعف من المتوسط طويل المدى.
وأشارت نتائج المؤشر إلى أنه عند تقييم التوقعات للاثني عشر شهراً المقبلة، كان لدى الشركات غير المنتجة للنفط في دبي وجهة نظر أكثر إيجابية مقارنة بما كان عليه الحال في شهر يناير، حيث توقع نحو 19% من الشركات المشاركة في الدراسة نمو الإنتاج وقدمت البقية توقعات محايدة. 

الأسرع نمواً
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتيلجينس، أن ارتفاع مؤشر مدري المشتريات في دبي إلى 58.5 نقطة في شهر فبراير، وهي أقوى قراءة مكررة منذ عام 2015 (مطابقة لشهر مايو 2019 )  وتشير إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي ينمو بسرعة حتى الآن في هذا العام.
وأوضح أوين:" في الواقع، تشير القراءة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في دبي يُعد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي، وقد أثبت حجم الإنتاج والطلبات الجديدة قوتها بشكل خاص، حيث أفادت الشركات بجذب عملاء جدد وتزايد الطلب واستمرار تحسن الاقتصاد بعد الوباء".
وأضاف :" ظلت ضغوط التضخم ضعيفة، مما شجع على زيادة عروض ترويج المبيعات، في حين ارتفع معدل نمو التوظيف والمخزون، وكل هذا يشير إلى أن توسع القطاع غير المنتج للنفط سيستمر خلال عام 2024".

المصدر: صحيفة الاتحاد