رئاسة البرلمان والأمن الوطني يبحثان تشريع قانون الجهاز لتحديد مهامه وواجباته
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بحث رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل، اليوم الاثنين، تشريع قانون الجهاز لتحديد مهامه وواجباته. وذكر بيان لمكتب المندلاوي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل، لمناقشة تشريع قانون الأمن الوطني الذي تم قراءته قراءة اولى وثانية ووصل إلى مرحلة التصويت، واهميته في تحديد مهام وواجبات ومسؤوليات الجهاز وضمان حقوق أفراده".
وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث عدد من الملفات والبرامج التي يضطلع جهاز الأمن الوطني بتنفيذها في الوقت الراهن، من بينها حملة التوعية الميدانية داخل المدارس الثانوية والاعدادية للبنات والبنين من مخاطر المخدرات والابتزاز، وكذلك متابعة الخلايا الإرهابية وضرورة تنفيذ عمليات استباقية لتحييدها والقضاء عليها".
واثنى المندلاوي، على "العمليات النوعية التي تبناها الجهاز، وخاصة ضمن ملف ملاحقة وضبط تجار ومروجي المخدرات والارهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا ان تحقيق نتائج افضل بشأن هذه الملفات مرهون بمدى نشاط الجانب الاستخباري واستخدام عامل الضربة الاستباقية، داعيا إلى تكثيف حملات التوعية ضد هذه الجرائم داخل المؤسسات التربوية والتعليمية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
مصر.. لماذا تجدد الجدل حول قانون الإيجار القديم؟ .. نواب يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري فتح النقاش حول قانون الإيجار القديم للمساكن، مع عودة انعقاد البرلمان المقررة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، مما جدد الجدل حول أهم التحديات التي تواجه الإيجار القديم في مصر سواء المتعلقة بالأسعار الزهيدة لقيمة عقود الإيجار، وقضية توريث العقود، علاوة على تأثير هذا القانون على حل مشكلة الإسكان.
وينظم الإيجار القديم في مصر تشريعات مر على صدورها أكثر من عقد كامل، وينظم العلاقة الإيجارية في الفترة الحالية قانون رقم 52 لسنة 1969 والذي فرض عدم زيادة القيمة الإيجارية، ومنح للمستأجر حق توريث عقد الإيجار للورثة، مما آثار مشاكل عديدة بين المؤجر والمستأجر.
وسبق أن تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرا سبب ذلك أن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.6 مليار دولار) مغلقة بسبب هذا القانون.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن لجنة الإسكان بدأت في مارس/ آذار الماضي مناقشة إعداد قانون جديد للإيجار القديم، وطلبت اللجنة بيانات عن حصر أعداد الوحدات المغلقة، إلا أن البرلمان بعدها انشغل بملفات أخرى متتالية بداية من مناقشة الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية، وموازنة السنة المالية الحالية، وتشكيل حكومة جديدة وتقديمها لبرنامج عمل خلال الفترة المقبلة، حتى انتهت الدورة التشريعية الماضية دون استئناف المناقشات حول قانون الإيجار القديم.
وبدأ البرلمان إجازته من 18 يوليو/ تموز، بعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ومن المقرر عودة دور الانعقاد الخامس في مطلع أكتوبر.
وأضاف منصور، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أنه من المنتظر مع عودة انعقاد البرلمان أن يتم وضع قانون الإيجار القديم ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه كانت هناك مناقشات سابقة لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم بالبرلمان منذ 5 سنوات، وتم مناقشته خلال إحدى الجلسات العامة، ولكن لم يتم التوصل لصيغة توافقية، وتم إعادة القانون للجنة الإسكان مرة ثانية.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال