بالأرقام.. تركيا والسعودية تستحوذان على صادرات دولة لعام 2024
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نشرت وزارة التجارة والصناعة المصرية أحدث تقرير حول صادرات مصر السلعية خلال شهري يناير وفبراير 2024.
وأعلن وزير التجارة والصناعة المصرية أحمد سمير أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهري يناير وفبراير 2024 حيث بلغت 6 مليار و121 مليون دولار مقابل 5 مليار و794 مليون دولار خلال نفس نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%، مشيراً إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول معدلات الصادرات السلعية المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 315 مليون دولار.
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت
مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار،
والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار،
والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 مليون دولار،
والملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار،
والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار،
ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار،
والمفروشات بقيمة 94 مليون دولار،
والصناعات الطبية بقيمة 92 مليون دولار،
والأثاث بقيمة 43 مليون دولار،
والصناعات اليدوية بقيمة 36 مليون دولار،
والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 27 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز البنود الجمركية التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار،
والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار والذهب بقيمة 211 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسدد سندات خزينة بقيمة 275 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي
صراحة نيوز- تعتزم الحكومة سداد مستحقات سندات خزينة تبلغ قيمتها 275 مليون دينار قبل نهاية العام الحالي، تبدأ منتصف تشرين الثاني المقبل بدفع 50 مليون دينار، تليها دفعتان في مطلع كانون الأول بقيمة 75 مليون دينار و100 مليون دينار على التوالي.
ووفق بيانات البنك المركزي الأردني، بلغت قيمة السندات التي طرحتها الحكومة بالمزاد منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن 3.475 مليار دينار، كان آخرها الإصدار رقم 28 بقيمة 100 مليون دينار. كما طرحت الحكومة أذونات خزينة بقيمة 700 مليون دينار من خلال خمسة إصدارات منذ مطلع 2025.
كما طرح البنك المركزي سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 175 مليون دينار، تنوعت آجال سدادها ونسب الفائدة عليها، إضافة إلى الإصدار السابع من أذونات الخزينة لصالح الشركة مطلع العام الحالي بقيمة 100 مليون دينار.
ولا تقتصر أدوات الدين التي تصدرها الحكومة على الدينار الأردني، إذ طرحت سندات دولارية منذ بداية العام من خلال سبعة إصدارات وصلت قيمتها إلى 1.135 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأذونات بالدولار نحو 50 مليون دولار.
ويُذكر أن حجم الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز الماضي بلغ 46.272 مليار دينار، أي ما نسبته 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت خدمة الدين (الأقساط والفوائد) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 3.155 مليار دينار
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي