جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
مرتبات شهر مارس 2024.. يتساءل الكثير من المصريين عن جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء أول أيام شهر رمضان المبارك 2024.
مرتبات شهر مارس 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر مارس 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
صرف المرتبات شهر مارسموعد صرف مرتبات شهر مارس 2024من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 لـ العاملين يوم 21 مارس 2024، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، وينتهي صرف المرتبات يوم 27 مارس 2024 المقبل، وذلك وفقًا لما قررته وزارة المالية.
مرتبات شهر مارس للمعلمين 2024جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024صرف مرتبات مارس يوم 21 من الشهر لـ «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
صرف مرتبات شهر مارس 2024 يوم 24 من الشهر لـ: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
مرتبات 2024صرف المرتبات 2024وتصرف مرتبات شهر مارس 2024 للذين تخلفوا عن صرف مرتبات في المواعيد المحددة في أيام 25، 26، 27 من الشهر لـ جميع العاملين.
موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قررت صرف معاشات شهر أبريل 2024 لـ المستحقين في الدولة اعتبارا من يوم 1 أبريل 2024 المقبل.
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024جدول صرف معاشات شهر أبريل 2024- تصرف معاشات شهر أبريل 2024 للشريحة الأولى في يومي 1 و2 أبريل 2024، وذلك لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.
- تصرف معاشات شهر أبريل 2024 للشريحة الثانية في يومي 3 و4 أبريل 2024، وذلك لمن يحصل على أكثر من 2000 جنيه.
- تصرف معاشات شهر أبريل 2024 للشريحة الثالثة في يومي 5 و6 أبريل 2024، وذلك لمن يحصل على أكثر من 3000 جنيه.
اقرأ أيضاًبالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
مرتبات تصل لـ 10 آلاف جنيه.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية «الشروط والمميزات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات شهر مارس صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات مارس مرتب شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات مارس مرتبات مارس 2024 مرتبات مارس بالزيادة مواعيد صرف مرتبات شهر مارس مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 مواعيد صرف مرتبات مارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر مارس موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف مرتبات مارس 2024 صرف مرتبات شهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟