تعرف على حدود المشتريات والسحب النقدي الدولي من البنك التجاري الدولي CIB
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
رفع البنك التجاري الدولي CIB، الحد الشهري للمشتريات والسحب النقدي الدولي باستخدام بطاقات الائتمان خارج وداخل مصر للمرة الثانية خلال 4 أيام بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
يأتي ذلك عقب توجيهات البنك المركزي للبنوك الأربعاء الماضي برفع القيود من على بطاقات الائتمان، بعد إعلانه عن قرار تحرير سعر الصرف، ليبدأ عدد من البنوك في الاستجابة سريعًا ورفع الحدود على البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر للشراء والسحب النقدي.
وتعرض "البوابة نيوز" الحدود الشهرية للمشتريات والسحب النقدي خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان من البنك التجاري الدولي:
CIB (Prime)
-رفع الحد الشهري للمشتريات الشهرية إلى ما يعادل 75 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 25 ألف جنيه.
-زاد الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 3.5 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من ألفين جنيه.
CIB (Plus)
-رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 125 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 50 ألف جنيه.
-زاد الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 5 آلاف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 3 آلاف جنيه.
CIB (Wealth)
-رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 175 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 105 ألف جنيه.
-زاد الحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 8 آلاف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 5 آلاف جنيه.
CIB (Private)
-رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 200 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 175 ألف جنيه.
-زاد الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 10.5 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 6.5 ألف جنيه.
(CIB (Business Business
-رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 125 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 85 ألف جنيه.
-زاد الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 4 آلاف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 2.5 ألف جنيه.
(CIB (Corporate للشركات
-رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 175 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 130 ألف جنيه.
-زاد الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 4 آلاف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 2.5 ألف جنيه.
كما رفع البنك التجاري الدولي حدود المشتريات داخل مصر- للتسوق من المواقع الأجنبية- ووحدها على كافة أنواع البطاقات لتصل بعد زيادتها إلى ما يعادل 50 ألف جنيه من النقد الأجنبي مقارنة بحدود سابقة تراوحت بين 3.5 ألف جنيه إلى 12.5 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي السحب النقدي الدولي بطاقات الائتمان البنک التجاری الدولی والسحب النقدی
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟