تناولت عشرات الكتب والروايات سيرة جماعة الحشاشين القتالية، وعرضت تفاصيل نشأة الجماعة ومؤسسها حسن الصباح، وأحوال البلدان التي عاشت الجماعة في رحابها، والجرائم التي ارتكبتها الجماعة وراح ضحيتها مشاهير من الدعاة والقضاة والوزراء.. والحكام أيضا.

تاريخ ميلاد حسن الصباح زعيم الحشاشين

يُعد كتاب «حركة الحشاشين.

. تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي» واحدا من أهم الكتب، حيث سعى مؤلفه الدكتور محمد عثمان الخشت إلى توثيق تاريخ الجماعة ومؤسسها حسن الصباح، وتفنيد الروايات المتداولة عنهما، والتأكد من مدى صدقها.

الباب الثالث من هذا الكتاب ويتضمَّن 16 فصلا، أولها الظروف الممهدة لنشأة حركة الحشاشين وختامها انتقام حسن الصباح من أكبر خصومه وخصوم جماعته.

تناول «الخشت» في هذا الباب من كتابه، الروايات المتعددة عن عام ميلاد حسن الصباح، ورجَّح أن يكون التاريخ الحقيقي لميلاده عام 428 هجريا الموافق 1037 ميلاديا في مدينة (قم) التي كانت ولا تزال موطن الشيعة الاثنى عشرية.

وعرض الكتاب مقتطفات من روايات حسن الصباح عن نفسه، وهي أقرب لسيرة ذاتية رواها المؤرخ الفارسي علاء الدين الجويني في كتابه (جهان كاشاي)، وجاء فيها حديث حسن الصباح عن قناعاته: «منذ طفولتي.. بل منذ بلوغي السابعة من عمري كان اهتمامي ينصب على تلقي العلوم والمعارف والتزود بكل ما أستطيع منها في سبيل توسيع مداركي، وكنت كآبائي قد نشأت على المذهب الاثنى عشري في التشيع، ولم أكن أرى في غيره طريقا للخلاص من ذلات العالم».

الأصدقاء الثلاثة يتحولون إلى أعداء بسبب الحشاشين

يعرض الكتاب واحدة من الرؤية التاريخية الشهيرة عن 3 أصدقاء تحولوا إلى أعداء بسبب جماعة الحشاشين القتالية، الأصدقاء الثلاثة هم الوزير (نظام الملك) والشاعر الشهير عمر الخيام، وحسن الصباح زعيم جماعة الحشاشين، ووفقا لما ورد في الكتاب فإن «صداقة الطفولة جمعت حسن الصباح والشاعر عمر الخيام ونظام الملك وزير الدولة السلجوقية، وتلقوا العلم سويا وتعاهدا على أن أي نجاح يحققه أحدهما قبل الآخرين يعينهما على تحقيق ما وصل إليه، ولما كان نظام الملك الأسبق بينهم في الوصول إلى الأضواء والسلطة بعدما أصبح وزيرا، فإنه عرض على حسن الصباح تولي إمارة إحدى الولايات فرفض، لأنه أراد منصبا أكبر في بلاط السلطان، كما رفض الشاعر عمر الخيام تولي الإمارة لأنه أراد راتبا يعينه على التفرغ للفكر والاطلاع بعيدا عن هموم الحكم».

ويقول «الخشت»، في كتابه، إن هذه الرواية غير حقيقية، لأن نظام الملك يكبر الصباح بـ20 عاما، لكنه رجَّح احتمالية أن يكون الخيام والصباح تعارفا أو تزاملا في دراستهما لأن تاريخي وفاتهما متقاربان، مؤكدا أن الخيام توفي 515 والصباح توفي 518 هجريا، وكلاهما درس الرياضيات والفلسفة وعلوم الدين.

أول ضحية لقوائم اغتيالات الحشاشين

لكن المفارقة التي يكشفها الكتاب هي مصير الأصدقاء الثلاثة الأشهر ضمن سيرة جماعة الحشاشين القتالية، فالثلاثي الشهير في رحاب هذه الجماعة جمعتهما صداقة مزعومة.. وعززها تشابك الأحداث التي تجمع الشخصيات الثلاثة وتتراوح بين محاولات الود والصداقة وتصل إلى مرحلة سعي كل شخص منهما للتخلص من الشخصين الآخرين، ولكل منهما دافع مختلف، وتصل الأحداث إلى ذروتها بعد أن يقرر الصباح أن يكون نظام الملك أول شخصية سياسية يجري اغتيالها على أيدي مجموعة مقاتلين شباب اختارهم زعيم الحشاشين لبث الرعب في نفوس معارضيه، وإرهاب الأهالي وإجبارهم على الخضوع لجماعته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مسلسل الحشاشين دراما رمضان 2024 كريم عبدالعزيز الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين محمد الخشت مؤسس جماعة الحشاشين جماعة الحشاشین حسن الصباح نظام الملک

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي

ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”

وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.

موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.

كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.

وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.

واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.

وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • مصدر برئاسة الجمهورية لـ سانا: السيد الرئيس أحمد الشرع يزور غداً الأحد دولة الكويت الشقيقة، تلبيةً لدعوة كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت
  • وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
  • وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
  • تنفذ المرحلة الأولى من الخيام ذات الطابقين في مشعر منى
  • العليمي: أرسلنا الطائرة الرابعة للحوثيين بعد أن هددوا بقصف مطار عدن وبقية المطارات اليمنية
  • تفاصيل مخفية عن انفجار صرف: 250 ضحية وإبادة7 عائلات بالكامل ومقتل 20 طالبة .. صحفي من بنى الحارث يكشف تفاصيل الكارثة التي تتستر عليها جماعة الحوثي
  • الرئيس العليمي يطلب من روسيا تزويد اليمن بمنظومة دفاع جوي ويكشف: الحوثيون هددوا بقصف مطاراتنا (شاهد المقابلة كاملة)
  • الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة رامز الخياط: الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها
  • وزير النقل: إستلام طائرة جديدة كل 3 أشهر
  • وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي