تراجع كبير بأسعار «دولار السوق السوداء» في مصر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بعد صدور القرار الحكومي في مصر بتحرير سعر الصرف، شهدت “السوق الموازية أو السوداء” المصرية، تراجعا كبيرا في سعر الدولار إلى أقل من سعره في البنوك.
وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر واتحاد البنوك لمصراوي، إن فروع البنك تشهد تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر الصرف بما ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي.
ونقل موقع مصراوي، عن أحد المسؤولين في شركة صرافة كبرى، قوله: يوجد إقبال كبير وتزاحم بين العملاء على التنازل عن الدولار والنقد الأجنبي في فروع الشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف، والعزوف عن التعامل مع السوق السوداء.
وقال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة “الأهلي” للصرافة: أن فروع شركته التي تتخطى 80 فرعا جمعت ما يعادل نحو 284 مليون جنيه من النقد الأجنبي في أول 4 أيام من تحرير سعر الصرف.
من جهته، قال عادل فوزى، رئيس شركة مصر للصرافة، التابعة لبنك مصر: إن فروع شركته البالغة 71 فرعا جمعت ما يعادل نحو 201 مليون جنيه في 4 أيام تحرير سعر الصرف.
هذا وكان البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليرتفع من نحو 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها، وذلك بهدف القضاء على فجوة السعر بين السوق السوداء والبنوك وتوحيد سعر الصرف.
ووفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، فإن شركات الصرافة التابعة لبنوك حكومية، جمعت نحو 510 مليون جنيه من النقد الأجنبي بما يساوي “10.3 مليون دولار”، خلال أول 4 أيام تحرير سعر الصرف.
ويرى الخبراء، أن هذا الأمر سينعكس على مستوى التضخم في البلاد، والذي بلغ نحو 36% في فبراير الماضي، وسيخفض الأسعار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار مصر الجنيه المصري تحرير سعر الجنيه تراجع سعر صرف الجنيه المصري تحریر سعر الصرف النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة