بيرنز يأمل بحذر أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ..وهينز تكشف عن مخاطر أمنية مستجدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عبر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إي)، ويليام ج. بيرنز، عن أمل مشوب بالحذر، حول إمكانية أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “الخطوة الأولى نحو ما قد يكون ترتيبات أكثر ديمومة مع مرور الوقت”.
ونقلت واشنطن بوست عن بيرنز قوله خلال جلسة استماع سنوية في الكونغرس بشأن التهديدات الأمنية العالمية، “لا أعتقد أن أحدا يستطيع ضمان النجاح.
وأدلى بيرنز بتصريحاته، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، في جلسة استماع مفتوحة يقدم فيها كبار قادة وكالات الاستخبارات الأميركية، شهاداتهم بشأن التحديات الأمنية حول العالم.
وتحدث بيرنز عن آخر مستجدات مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيصاحبه ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وحضر بيرنز جلسة الاستماع إثر عودته من جولة المفاوضات الأخيرة في الدوحة، بعد أن سافر إلى الشرق الأوسط 8 مرات في الأشهر الأخيرة.
وبحسب واشنطن بوست، حاول مسؤولو المخابرات الابتعاد عن الجدل الدائر حول الحرب التي عصفت بالسياسة الأميركية ووضعت إدارة بايدن في موقف صعب، يتمثل في دعم حليف يواجه إدانة متزايدة من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك من ناخبين وليبراليين أميركيين، في ظل ارتفاع عدد القتلى المدنيين والأوضاع الإنسانية القاسية بالقطاع.
وحذر البيت الأبيض إسرائيل من نقل عملياتها إلى مدينة رفح، على طول الحدود مع مصر في أقصى جنوب غزة، وتنظر القوات الإسرائيلية إلى المدينة، حيث تجمع ما يصل إلى 1.5 مليون فلسطيني فارين من القصف، باعتبارها المعقل الأخير لمقاتلي حماس.
وخلال الجلسة، حث السيناتور توم كوتون، جمهوري من أركنساس، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، بيرنز وهاينز على دحض مزاعم المنتقدين بأن إسرائيل “تبيد الشعب الفلسطيني” بحملتها العسكرية.
ورفض المسؤولان ذلك، وقال بيرنز، إنه بينما تتفهم الإدارة “حاجة إسرائيل” للرد على الهجوم الوحشي الذي تعرضت له في 7 أكتوبر، “أعتقد أنه يتعين علينا جميعا أن نضع في اعتبارنا الخسائر الهائلة التي خلفها هذا الهجوم على المدنيين الأبرياء في غزة”.
وردا على سؤال “هل تقوم إسرائيل بتجويع الأطفال في فلسطين أم في غزة؟” في إشارة على ما يبدو إلى تقارير الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية، وكذلك بعض المشرعين الديمقراطيين، أجاب بيرنز: “الحقيقة هي أن هناك أطفالا يتضورون جوعا”. “إنهم يعانون من سوء التغذية، نتيجة لعدم تمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إليهم. من الصعب جدا توزيع المساعدات الإنسانية بشكل فعال، ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار”.
من جهتها حذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هينز، من أن الحرب في غزة، ساهمت في بروز تهديدات أمنية جديدة بوجه الولايات المتحدة من طرف جماعات إرهابية، بسبب دعم واشنطن لإسرائيل.
وكشفت هينز، في جلسة الاستماع، أن هذه الأزمة حفزت العنف لدى مجموعة من الجهات بجميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن على الرغم من أن من السابق لأوانه معرفة امتدادات وتأثيرات ذلك، فمن المحتمل أن يحمل الصراع في غزة “تهديدات إرهابية قد تستمر لأجيال”.
وأوضحت هينز حسب “واشنطن بوست”، أن هجوم 7 أكتوبر أدى إلى بروز تهديدات جديدة للولايات المتحدة من قبل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش، في حين استخدمت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران “الصراع كفرصة لمتابعة أجندتها الخاصة” ضد الولايات المتحدة.
وتابعت هينز، أن ” الصراع في غزة يشكل تحديا أيضا للعديد من الشركاء العرب الرئيسيين، الذين يواجهون مشاعر عامة ضد إسرائيل والولايات المتحدة بسبب الموت والدمار في القطاع، ولكنهم ينظرون أيضا إلى واشنطن باعتبارها وسيطا في وضع أفضل إنهاء الحرب قبل أن تمتد إلى عمق المنطقة”.
وتحدث المسؤولون، الذين كان من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن القومي، ووكالة استخبارات الدفاع، ومكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية، عن مجموعة كبيرة من التحديات، بدءا من العلاقات مع الصين وانتهاء بانتشار الذكاء الاصطناعي والتهديد المستمر للتجسس والحرب السيبرانية.
وشددت أجهزة المخابرات الأميركية، على الولايات المتحدة تواجه “نظاما عالميا هشا على نحو متزايد” وسط ضغوط سببها التنافس بين القوى الكبرى وتحديات عابرة للحدود وصراعات إقليمية.
وقالت الأجهزة في التقرير السنوي لعام 2024 الذي تصدره لجنة من المخابرات الأميركية بشأن تقييم التهديدات “الصين الطموحة والقلقة وروسيا التي تميل إلى المواجهة وبعض القوى الإقليمية، مثل إيران، وجهات فاعلة غير حكومية بقدرات متزايدة كلها تمثل تحديا لقواعد النظام الدولي القائمة منذ فترة طويلة، فضلا عن تفوق الولايات المتحدة داخله”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتياح رفح المجاعة في غزة وليام بيرنز الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترحب
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ورفض استخدام التجويع كسلاح حرب، رغم اعتراض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وعدد محدود من الدول.
وجاء القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بعد أيام من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال مشروع مماثل، ما أثار موجة انتقادات دولية واتهامات لها بالانحياز المطلق للاحتلال، والتغطية على جرائمه المتواصلة في القطاع المحاصر.
149 دولة صوتت لصالح القرار، في مقابل رفض 11 دولة فقط، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، ما يعكس عزلة سياسية واضحة للموقف الأمريكي والإسرائيلي. وينص القرار أيضًا على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" القرار بمثابة انتصار سياسي وأخلاقي لشعب غزة ومقاومته، ودليلًا على فشل الرواية الإسرائيلية والدعم الأمريكي في كسب الشرعية الدولية، مؤكدة أن الإرادة الحرة للدول والشعوب تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم في رفضها للإبادة الجماعية والحصار.
وفي بيان صحفي صدر عن الحركة، ورصدته "عربي21"، رحّبت "حماس" بأغلبية الأصوات الساحقة التي صوتت لصالح القرار الأممي، معتبرة ذلك دليلاً على عزلة الاحتلال وتهاوي روايته الدعائية، وعلى سقوط مزاعم "الدفاع عن النفس" التي تروّج لها إسرائيل وتتبناها الولايات المتحدة لتبرير حرب الإبادة في غزة.
وبحسب البيان، فإن القرار الذي أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، وأكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات، يعكس الإرادة الحرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن "الحق الفلسطيني لا يزال حاضرًا في وجدان العالم، رغم محاولات تشويهه وتغييبه".
ورأت "حماس" أن التصويت الكاسح في الجمعية العامة، والذي جاء بعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، يمثل ردًا حاسمًا على الانحياز الأمريكي الفج، ويكشف فشل الولايات المتحدة في "فرض إرادتها أو عزل المقاومة الفلسطينية".
وأكدت الحركة أن محاولة واشنطن تمرير إدانة لحركة حماس داخل الجمعية العامة خلال المداولات لم تلقَ تجاوبًا من الدول الأعضاء، مما يشير إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بـ"الواقع الاستعماري والإجرامي" للاحتلال الإسرائيلي، وأقل قابلية للابتزاز السياسي والإعلامي.
دعوة لتحويل القرار إلى خطوات عملية
ودعت "حماس" في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء بالقرار، بل العمل على تحويله إلى إجراءات عملية مُلزمة، من شأنها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار المتواصل منذ 17 عامًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الموصوفة بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
كما شددت الحركة على أن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون شبح المجاعة والموت الجماعي، وأن التحرك الدولي الآن بات واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية.
في المقابل، هاجم مندوب الاحتلال، داني دانون، القرار، ووصفه بأنه "مهزلة" و"فرية دم"، معتبرًا أنه يُضعف جهود تحرير الرهائن، ويفتح المجال أمام "شرعنة الإرهاب"، على حد قوله، وهو موقف أثار ردود فعل غاضبة من عدة وفود دبلوماسية، خاصة من دول الجنوب العالمي.
ليبيا، وعلى لسان مندوبها طاهر السني، أكدت أن "وصمة عار ستلاحق من يصوتون ضد القرار"، في حين أشار مراقبون إلى أن تصاعد التحركات الدولية في الجمعية العامة يعكس فقدان الثقة بالقدرة الأمريكية على فرض تسوية عادلة، في ظل استمرار الحرب ومأساة المدنيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.