قرار وزاري بتخفيض وإلغاء بعض الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سيطبق القرار ابتداءً من 17 مارس 2024جذبًا للاستثمار الصحي وتماشيًا مع توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –أيده الله- وأهداف الرؤية الوطنية لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بهدف النهوض الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي قرارًا وزاريًا رقم 71/2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
تضمن القرار تخفيض بعض الرسوم، وإلغاء عدد منها، كما اقتضى القرار دمج بعض رسوم الخدمة.
وحول تفاصيل القرار قال الدكتور مهنا بن ناصر بن راشد المصلحي -المدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، أن القرار الوزاري جاء مؤكدًا جهود الوزارة والحكومة في دعم القطاع الصحي الخاص، كما مثل هذا القرار خطوة مهمة في تسهيل الخدمات للمؤسسات الصحية الخاصة حيث نص على إلغاء رسوم أكثر من (12) خدمة من بينها: (رسوم دراسة طلب إنشاء مستشفى،ورسوم إضافة تخصصات أو خدمة ، ورسوم مزاولة نشاط التحصين ، ورسوم تعديل بيانات ،ورسوم سيارات الإسعاف ،ورسوم اعتماد التقارير الطبية ، ورسوم الإجازة المرضية) لتكون مجانية تشجيعا للقطاع الصحي الخاص.
وأضاف: قُلصت أيضا رسوم التراخيص للمؤسسات وأعطيت مدة زمنية أكبر للترخيص وأكد أن التعديلات التي جاءت عبر القرار الوزاري الخاص برسوم الخدمات لم تدعم القطاع الصحي الخاص فحسب بل راعت أفراد المجتمع؛ كذلك شمل تعديل الرسوم الصيدليات ومصانع الأدوية وتسجيل شركات الأدوية والمستحضرات الصحية وغيرها، وروعيت كذلك تراخيص الفئات الطبية والطبية المساعدة العمانية وذلك لتشجيع التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة.
وأشار إلى توظيف أكثر من ٢٠٠ طبيب أسنان عماني بالقطاع الصحي الخاص حتى الآن، وأوضح أن أحد مخرجات مختبر الصحة ضمن رؤية عمان ٢٠٤٠ إنشاء أكاديمية تعنى بالتدريب في تخصصات طب الأسنان منها سنة تدريب لعدد من خريجي التخصص قبل إلحاقهم بسوق العمل وكذلك التدريب التخصصي في عدد من تخصصات طب الأسنان كتقويم الأسنان وغيرها.
ولقد منحت الوزارة الموافقات لهذه الأكاديمية بإنشاء عيادات الأسنان، وتأمل الوزارة أن يُفعل دور الأكاديمية في تخريج فئات تخصصية في طب الأسنان تسهم في رفد القطاع الصحي الخاص بطواقم عمانية متخصصة.
وذكر الدكتور مهنا بخصوص جهود وزارة الصحة في دعم الاستثمار الصحي وانتشار المؤسسات الصحية أن الوزارة منحت موافقات مبدئية ل (16) مستشفى خاصا، و(215) مؤسسة صحية خاصة أغلبها خارج محافظة مسقط في العام المنصرم، ولا بد من الإشارة إلى أن الوزارة تدعم فتح المؤسسات الصحية الخاصة.
وتطرق إلى دور وزارة الصحة الرقابي ممثلا بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وذلك بزيارتهم مع شركائهم بدوائر المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظات أكثر من (3500) زيارة في العام الماضي وتعاونهم مع جهات رقابية أخرى مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية، ونشر ملخص لبعض المخالفات.
وأكد ثقة الوزارة وقيادتها في القطاع الصحي الخاص ونقلها بعض العمليات مثل عملية النزول الأبيض وعمليات جراحة الركبة له.
وذكر أن وزارة الصحة سمحت بعمل الأطباء العمانيين من القطاع الصحي الحكومي بصفتهم أطباء زائرين في القطاع الصحي الخاص لأوقات محددة بعد ساعات الدوام الرسمي، ولعل وجود تلك الطواقم أدى إلى تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية وإن وجدت مخالفات فهي لا تعدو كونها مخالفات فردية محدودة.
وقال الدكتور مهنا: "أوجدنا حديثا استبانة رضا المؤسسات الصحية الخاصة بإجراءات عمل فرق التقييم في أثناء الزيارة، لإيمان الوزارة بأهمية وجود تقييم مزدوج، وندعو جميع المؤسسات الصحية الخاصة لتقييم فريق التقييم حسب آليه التقييم التي نُشرت".
جدير بالذكر أن كل هذه التسهيلات والإجراءات جاءت دعما من وزارة الصحة لتحديد الرسوم المناسبة للخدمات الصحية بمنهجية واضحة ودعم التنمية الاقتصادية في المجال الصحي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قبل تدشين المرحلة الثانية.. 9 جهات تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل وفقًا للقانون| تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الحكومة لتدشين المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل 5 محافظات هي: (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، والمنيا) حيث يبلغ تعداد سكانها 12 مليون مواطن.
ويبحث الكثير من المواطنين عن قانون التأمين الصحي الشامل وكيفية الاشتراك فيه وما هي الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وتستعرض «البوابة نيوز» الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، فيما يلي:
وأوضحت المادة 3 من قانون التأمين الصحي الشامل الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي وتشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام وتقدم تلك الخدمات من خلال:
1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
2- الأطباء المتخصصين بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.
ونصت المادة (٢٣) على أن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها.
وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقًا لمعايير الجودة التى تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.
كما حددت لهيئة الرعاية حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يتخذها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي:
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقًا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها.
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقًا للحاجة الفعلية.
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها.
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقًا لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك