مطالب برلمانية بوضع خريطة صناعية في كل محافظة.. وخبراء: خطوة جيدة لتوفير المنتج المحلي ويجب زيادة أعداد المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ما زال هناك أزمة حقيقة نواجهها خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الصناعة المحلية لعدة أسباب من بينها ارتفاع أسعار مواد الخام لارتفاع سعر الدولار الأمر الذي دفع النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى تقديم طلب إحاطة لهيئة التنمية الصناعية ووزارات الاستثمار والتنمية المحلية والبترول والإسكان لوضع خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية.
واقترحت فى بيان صحفى لها أن يتم الإعلان من خلال هذه الخريطة الصناعية عن مواقع الاستثمار داخليًا وخارجيًا بدون إخفاء لجذب الاستثمار الصناعي، وحتى يتمكن المستثمر الكبير والصغير والخارجي أو الداخلي من معرفة اتجاهات الدولة للإنتاج، بما يتناسب مع كل محافظة بما تشمله من زراعات أو خامات بيئية تدخل في صناعات مواد خام يضاف إليها قيمة مضافة وتدر دخلًا للبلاد وتكون جاذبة للمستثمر.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عددًا من الدول العربية والإفريقية المجاورة لمصر تقوم بتحديد مدى احتياجاتها من المصانع ومكان هذه المصانع بالقرب من الخامات وماهى وسيلة النقل المناسبة لتصدير المنتجات إلى الخارج.
وأكدت أن وجود خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية سيسهم في تشغيل المصانع بكل طاقتها في كل المحافظات، وتوفير العديد من فرص العمل وجلب العملة الصعبة إلى البلاد، في ظل احتياجنا الشديد إلى توفير العملة الأجنبية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن وضع خطة جديدة للنهوض بالصناعة المصرية وزيادتها خلال المرحلة المقبلة خطوة جيدة للغاية في ظل الأزمات الاقتصادية التي نواجهها مؤخرًا لأسباب عديدة من بينها ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسب البطالة وغيرهما من المشاكل العديدة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
الشافعيوأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن وجود سيستم وخطة جديدة من قبل الدولة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة يحل العديد من المشكلات المتعلقة بالصناعة المصرية بالإضافة إلي وجود طريقة جديدة تعمل على دعم الاستثمار ومساعدة رجال الأعمال في ضخ مزيد من الاستثمارات في جميع القطاعات سواء كان قطاع الزراعة او الصناعة او غيرهما.
الإدريسيوأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الخمسين جنيها سيكون له مردود سلبي بسبب إرتفاع أسعار مواد الخام التي نستوردها من الخارج لذلك فإن الحل يكمن في تطوير الصناعة المحلية ودعمها بكل الطرق وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قدمتها الدولة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف الإدريسي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة في النهوض بالاقتصاد المصري وتطويره والوصول بها لأعلى معدل ممكن زيادة أعداد المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد لأن الصعيد به أزمات عديدة من زيادة معدلات البطالة وعدم توافر السلع بالشكل مما يجعل هناك أزمة حقيقة في ارتفاع أسعار السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة المحلية لجنة الصناعة طلب احاطة العملة الصعبة کل محافظة
إقرأ أيضاً:
هنو يوجه إدارة قصر ثقافة أبوسمبل بوضع خطة تشغيلية تتسق مع أولويات المجتمع المحلي
عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة جلسة حوارية مفتوحة مع أهالي مدينة أبو سمبل، وذلك عقب افتتاح قصر ثقافة ابو سمبل اليوم للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن توظيف القصر كمركز إشعاع ثقافي وتنموي يخدم أبناء المدينة والمناطق المحيطة، ويُسهم في دعم الحركة الثقافية المحلية وتنمية المواهب.
وحضر اللقاء اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية
وأعرب الأهالي عن سعادتهم بهذا المشروع الثقافي المتكامل، مقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه المستمر بتنمية جنوب مصر، مثمنين جهود وزارة الثقافة في إنشاء هذا الصرح الذي يُعد إضافة نوعية للبنية الثقافية في أسوان.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن “قصر الثقافة ملك لأبنائه ورواده، ولن يؤدي رسالته إلا بتكاتف المجتمع المحلي مع إدارات الثقافة، ليكون منارة للمعرفة والفن والإبداع”، مشددًا على أهمية أن تعكس برامجه وفعالياته هوية الجنوب الثقافية المتفردة، وتجسّد العمق الحضاري للمنطقة كجزء أصيل من النسيج الوطني.
وأشار الوزير إلى أن افتتاح القصر يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لإنشاء مشروعات حقيقية تلامس الاحتياجات المحلية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الإبداع، في سياق رؤية الدولة للتنمية الشاملة التي تعتمد الثقافة كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الانتماء.
وفي هذا السياق، وجّه وزير الثقافة بزيادة عدد الأسابيع الثقافية المقدمة لأبناء المناطق الحدودية، ضمن المشروع الرئاسي “أهل مصر”، لتشمل أكبر عدد ممكن من أبناء جنوب الصعيد، ولا سيما من أبو سمبل والمناطق النائية، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة الثقافية.
كما وجّه الوزير القائمين على إدارة القصر بوضع خطة تشغيلية متكاملة تتسق مع أولويات واهتمامات المجتمع المحلي، مع إشراك الكوادر الشبابية في تخطيط وتنفيذ الفعاليات الثقافية، وتوفير برامج تدريبية لهم في مجالات الأدب والفنون والتكنولوجيا، لضمان استدامة العطاء الثقافي والتنمية البشرية.
وأكد وزير الثقافة أهمية التنسيق بين المحافظة والجهات السياحية لإدراج قصر ثقافة أبو سمبل ضمن برامج الزيارات السياحية، بهدف تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تسويق منتجات الحرف التراثية التي تميز أبناء الجنوب.
وقد تناول اللقاء عددًا من المقترحات التي تهدف إلى تحويل القصر إلى مركز حيوي للصناعات الثقافية والحرف اليدوية، مع التركيز على تمكين المرأة، والطفل، وذوي الهمم، من التعبير عن طاقاتهم الإبداعية من خلال ورش إنتاج وتدريب مستدامة، وتشجيع المبادرات المجتمعية التي تعزز من الاقتصاد الإبداعي والمشاركة الفاعلة في الحراك الثقافي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل