بالقانون .. حظر استغلال جراجات السيارات فى العقارات لأغراض آخرى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حظر قانون البناء الجديد، استغلال جراجات السيارات المتواجدة بالعقارات لأي أغراض أخرى ، حيث يتجه الكثير إلى استخدامها كمكان للمخازن وغيرها مما يسبب ضررا عاما لقاطني العقارات.
ونص القانون في المادة 66 منه على أنه يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
و لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء جراجات العقارات المبانى
إقرأ أيضاً:
من التشهير إلى استغلال الأطفال.. بلاغ جديد ضد سوبر مروة بعد الحكم القضائي الأول
كشف المحامي إيهاب المنصوري، دفاع طليق اليوتيوبر المعروفة باسم "سوبر مروة"، تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضدها بتغريمها 2000 جنيه، على خلفية اتهامها بـ التشهير بموكله عبر قناتها على موقع يوتيوب.
وأوضح المنصوري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القضية تم تحريكها بعد أن واصلت اليوتيوبر بث محتوى وصفه بـ"المسيء" على قناتها، رغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للتصدي للجرائم المستحدثة الناتجة عن سوء استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي تحولت من وسيلة تواصل إلى أداة للتعدي والإساءة.
وأشار إلى أن موكله قد طلق اليوتيوبر رسميًا، وتم توثيق الطلاق بموجب وكالة خاصة صحيحة قانونًا وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه هو من حرر محضرًا رسميًا بناءً على هذه الوكالة، دون أن يكون طليقه موكله بشكل مباشر.
وأضاف أن المحضر تم تحريره أمام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قسم مباحث الإنترنت، وذلك تحسبًا لاحتمالية استخدام أطراف أخرى لحساباتها على مواقع التواصل، إلا أن التحريات أثبتت أن اليوتيوبر هي من تدير الحسابات فعليًا، سواء على يوتيوب أو واتساب.
وتابع: "تم التأكد من مسؤوليتها المباشرة عن المحتوى المسيء، وجرى إحالة البلاغ إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة، والتي قضت بتغريمها 2000 جنيه وبالرغم من احترام الحكم، فإننا قمنا باستئنافه وما زالت الإجراءات القانونية مستمرة، خصوصًا أن الفيديوهات المسيئة لا تزال منشورة ومتداولة حتى الآن."
ولفت المنصوري إلى وجود بلاغ جديد تم التقدم به للنائب العام يتضمن اتهامًا صريحًا لليوتيوبر بـ استغلال أطفالها الثلاثة في مقاطع الفيديو على نحو يمثل إضرارًا نفسيًا واستغلالًا تجاريًا، في مخالفة صريحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، لما فيه من تعريض حياة القُصّر للخطر.
https://www.youtube.com/watch?v=7i29uhd-RJQ