وزير الري: متابعة مستمرة لمنظومة الشكاوى والاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، متابعته لمنظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دائم للتأكد من سرعة حسم شكاوى المنتفعين، وللاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية للمواطنين، خاصة مع الإقبال على فترة أقصى الاحتياجات.. مشيرا إلى حرصه على المرور بشكل شخصي بمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.
وقال الدكتور سويلم إنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالمتابعة على الطبيعة لأي شكاوى أو طلبات لدراستها وحسمها، طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.. مضيفا أن الأجهزة المعنية بوزارة الري تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأشار إلى أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤ بلغت ٩٨.٢ في المائة، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة ٨٧١ شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر فبراير ٢٠٢٤.
وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، الأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من تراكم القمامة بمصرف حلوان، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة بالمعاينة، وتم الدفع بالمعدات لتطهير المصرف وحسم الشكوى.
وفي محافظة المنوفية، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة بترعة الباجورية، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتطهير المجرى المائي وحسم الشكوى في حينها.
أما في محافظة أسيوط، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير إلى التضرر من تراكم القمامة أمام حجز أسيوط على ترعة نجع حمادي الغربية، حيث نفذت الإدارة العامة لري أسيوط أعمال النظافة المطلوبة أمام الحجز.
وفي محافظة الدقهلية، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر أهالي قرية القباب الصغرى من تراكم المخلفات بترعة القباب الصغرى، حيث أصدرت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.
وفي محافظة الشرقية، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير للتضرر من انسداد مجمع رقم ٢٧ أيمن مصرف بحر صفط بزمام منطقة التلين، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بتطهير المجمع وإجراء الصيانة اللازمة له ذاتيا بمعدات هيئة الصرف وتركيب مصب له وأصبح المجمع يعمل بحالة جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة والری الإدارة العامة فی محافظة من تراکم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية