المحكمة الاتحادية: الغاية من قرار توطين رواتب موظفي الإقليم تكمن بضمان الحقوق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
12 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
اعلام المحكمة الاتحادية العليا
ذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 12 /3 /2024 بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك ان غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً .
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
اجراءات مالية طارئة
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
زياد الهاشمي
???? وزارة المالية العراقية تبدأ بفرض (إجراءات طارئة) على وزارات ومؤسسات الحكومة لأسباب ظاهرها غياب الموازنة، وباطنها أعظم وأخطر!
???? فقد وجهت وزارة المالية كتاباً رسمياً لكافة الوزارات بتحديد سقف نفقاتها عند 1/12 من مجمل نفقات كل وزارة في السنة المالية الماضية، مع وقف التعيينات والنقل بين الوزارات!
???? إجراء 1/12 هو أسلوب طارئ لإدارة المخاطر، يهدف الى تسيير عمل الحكومة بأدنى حد ممكن من النفقات، عند غياب موازنة رسمية إضافة لوجود عدم يقين مالي نتيجة تذبذب وتدهور الإيرادات العامة، يرافقها ضعف في القدرة على إدارة التضخم في الإنفاق التشغيلي وصعوبات في ضبطه!
???? كما ان غياب الحسابات الختامية لسنوات متراكمة جعل الحكومة تسير بلا دليل محاسبي، بحيث انها لا تعرف بدقة أين صُرفت الأموال، وماهي أبواب الهدر وأين يجب البدء بعملية ترشيد وضبط الإنفاق، وهذا عامل آخر يدفع الحكومة لتطبيق إجراءات 1/12 ووقف التعيينات!
???? هذه الاجراءات تعتبر اعتراف ضمني حكومي بأن هيكل الإنفاق أصبح أعلى من قدرة هيكل الإيرادات على التحمل، وهذا ما جعل الحكومة تستشعر آلام الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي تعاني منها على مستوى إدارة المالية العامة وكفاءة الانفاق!
???? مما دفع حكومة تصريف الأعمال على فرض هذه الإجراءات المشددة، والتي ستبقى إجراءات طارئة ومؤقته لن تساهم الا في حل جزء صغير من المشكلة المالية، ولفترة محدودة فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة