بعد توجيهات المركزي|بنك QNB الأهلي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قرَّر بنك QNB الأهلي رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، وذلك في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني، إن حدود الشراء الشهري لبطاقات ماستر كارد ستاندر، فيزا كلاسيك بمميزات بطاقة جولد، فيزا جولد، ماستركارد تيتانيوم، فيزا البلاتيني، هي 3750 جنيهًا، فيما يبلغ حد الشراء الشهري لبطاقات فيزا سيغنتشر، فيزا انفينت، ماستركارد ورلد ايليت نحو 15 ألف جنيه، بعمولة تدبير 10%.
وأوضح أنه في حالة السفر فإنه يتم تطبيق الشروط والتعليمات التالية:
-بالنسبة لبطاقات ماستر كارد ستاندر فإن حد السحب النقدي الشهري 1000 جنيه، وحد الشراء الشهري 25 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
بالنسبة لبطاقات فيزا كلاسيك (بمميزات بطاقات جولد) فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 25 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
وبالنسبة لبطاقات فيزا جولد فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 50 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
وبالنسبة لبطاقات ماستركارد تيتانيوم فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 50 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
وبالنسبة لبطاقات فيزا البلاتيني فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 125 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
أما بالنسبة لبطاقات فيزا سيغنيتشر فإن حد السحب النقدي الشهري 3000 جنيه، وحد الشراء الشهري 150 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
وبالنسبة لبطاقات فيزا انفينت فإن حد السحب النقدي الشهري 4500 جنيه، وحد الشراء الشهري 175 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
بالنسبة لبطاقات ماستركارد وورلد ايليت فإن حد السحب النقدي الشهري 4500 جنيه، وحد الشراء الشهري 175 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية تحت الضغط إثر تراجع سعر الصرف والتوسع النقدي
تتجه الأنظار مجددا إلى الليرة التركية إثر تحذير صادر عن "مورغان ستانلي" يدعو المستثمرين إلى الحذر، وسط تصاعد المخاوف من الاكتظاظ في رهانات "تجارة العوائد"، وتسجيل العملة مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار.
ونقل تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ توصية "مورغان ستانلي" باتباع نهج أكثر تحفظا تجاه الليرة، مشيرا إلى "وتيرة تراجع سريعة" في سعر صرفها و"تضخم المراكز الاستثمارية" التي تعتمد على الفارق بين أسعار الفائدة المرتفعة في تركيا وتلك المنخفضة في أسواق التمويل الدولية.
ورغم أن العملة التركية لا تزال تحقق مكاسب في العوائد الحقيقية -بعد احتساب التضخم– فإن هذا الزخم بات محفوفا بتحديات سياسية ونقدية قد تعيد رسم معالم المخاطرة في السوق.
سياسة نقدية ميسرة وسعر صرف تحت الضغطوفي خطوة مفاجئة خفض البنك المركزي التركي أمس الخميس سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، لينتقل من 46% إلى 43%، وهو ما وصفته "بلومبيرغ" بأنه "عودة صريحة إلى سياسة التيسير النقدي" بعد فترة قصيرة من التشديد خلال النصف الأول من العام.
وتزامن القرار مع تراجع الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 41.91 مقابل الدولار في التداولات المسائية، مما يرفع خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 13%.
ورغم ذلك فإن العائدات الشهرية المقومة بالدولار لا تزال تبلغ نحو 1%، وهو ما اعتبرته مؤسسة "باركليز" في مذكرة أوردتها "بلومبيرغ" كافيا للإبقاء على اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالعملة التركية.
لكن هذا الاتجاه لا يخلو من المخاطر، فوفقا لتحليل "بلومبيرغ" فإن الخفض المفاجئ لسعر الفائدة أثار تساؤلات بشأن مرونة السياسة النقدية واستقلاليتها، ولا سيما بعد التوترات السياسية التي أعقبت توقيف رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو أحد أبرز وجوه المعارضة المحتملة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إعلانمن جهته، وصف "دويتشه بنك" القرار بأنه "تعديل استباقي مكثف"، مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يزال يوازن بعناية بين أهداف النمو والاستقرار المالي.
تحذيرات من اكتظاظ تداولات الليرةما يثير القلق في رأي "مورغان ستانلي" -بحسب ما أوردته "بلومبيرغ"- هو أن الليرة باتت هدفا مركزيا لما تعرف بتجارة العوائد، حيث يقترض المستثمرون بعملات منخفضة الفائدة مثل الين أو اليورو، ويضخون أموالهم في أصول ذات عوائد مرتفعة مثل أدوات الدين التركية.
وتشير الوكالة إلى أن هذه الإستراتيجية باتت "مزدحمة للغاية"، وهو ما يضاعف المخاطر، إذ يمكن لأي صدمة سياسية أو نقدية أن تتسبب في انسحاب جماعي يضغط أكثر على سعر الصرف ويزيد تقلباته.
وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت "غولدمان ساكس" الليرة بأنها "واحدة من أكثر عملات الأسواق الناشئة ربحية" من حيث العوائد الاسمية، لكنها حذرت من هشاشة هذه المكاسب إذا ما اتجهت السلطات إلى السماح بمزيد من التراجع في سعر العملة.
وأوضحت "بلومبيرغ" أيضا أن المكاسب في العائد الحقيقي لا تزال موجودة، لكن "استدامتها لم تعد مضمونة"، خصوصا في ظل استمرار تآكل الثقة على خلفية التقلبات السياسية وغياب رؤية واضحة للسياسة النقدية طويلة الأجل.
اختبار حقيقي للاستقرار الماليوفي الوقت الراهن، تتجه أنظار المستثمرين إلى مراجعات التصنيف السيادي المرتقبة من مؤسستي موديز وفيتش، والمتوقعة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وفق ما أفادت به "بلومبيرغ".
موديز التي تصنف تركيا بـ4 درجات دون درجة الاستثمار تمنحها نظرة مستقبلية إيجابية، في حين تحتفظ "فيتش" بتصنيف أقل بدرجة واحدة فقط، مع نظرة مستقرة.
وسيكون الرهان الأكبر عما إذا كانت مؤشرات الاستقرار الكلي وتباطؤ التضخم كافية لدفع وكالات التصنيف إلى رفع تقييمها، أم أن الاضطرابات السياسية الأخيرة وإن كانت قصيرة ستدفعها إلى الإحجام.
ورأت الوكالة أن السوق ينظر إلى هذه التقارير بوصفها علامة فارقة ستؤثر على تدفقات المحافظ، وتكلفة الاقتراض الخارجي، والموقف العام تجاه أصول الأسواق الناشئة.
مؤشرات مالية رئيسية سعر الدولار مقابل الليرة: 40.55 ليرة (بانخفاض 0.4%). عائد السندات التركية لأجل 10 سنوات (ليرة): 31.4% (دون تغيير). عائد السندات التركية لأجل 10 سنوات (دولار): 7.23% (انخفاض 5 نقاط أساس). مؤشر الائتمان الافتراضي لأجل 5 سنوات (سي دي إس): 279 نقطة أساس. مؤشر بورصة إسطنبول 100: تراجع 0.2% إلى 10 آلاف و672 نقطة.وبين عوائد مرتفعة ومخاطر غير مرئية تجد الليرة التركية نفسها في قلب صراع بين سياسة نقدية مرنة ورغبة في الحفاظ على استقرار السوق، وسط ظروف سياسية داخلية مضطربة ومناخ عالمي متقلب.
وكما خلص تقرير "بلومبيرغ" فإن استمرارية رهانات العوائد على الليرة باتت مرتبطة أكثر من أي وقت مضى بإشارات التصنيف السيادي، وسقف التحمل الذي تبديه المؤسسات الدولية تجاه الانخفاض المتواصل للعملة التركية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026