التكنولوجيا المالية في مصر.. كيف يطوِّر البنك المركزي القطاع المصرفي داخل البلاد؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
في ظل التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا المالية، يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تطوير القطاع المصرفي داخل البلاد. من خلال استخدام التقنيات المالية الحديثة وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في مصر. في هذه المقدمة، سنستكشف كيف يساهم البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي من خلال التكنولوجيا المالية وما الجهود التي يقوم بها؛ من أجل تعزيز النظام المالي في البلاد؟
في أعقاب ظهور النشاط المتزايد والخدمات المالية والتمويلية الجديدة في السوق المصري، والتي تقدم خارج نطاق الأنظمة المالية التقليدية، مثل أنشطة منصات الجمعيات الإلكترونية ومنصات القروض الشخصية الرقمية ومنصات تمويل المشروعات الصغيرة، فإن الاهتمام بتنظيم هذه الأنشطة المالية البديلة يزداد يومًا بعد يوم.
وبناءً على ما سبق الاهتمام، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي اللازم من خلال مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية. تهدف هذه الجهود إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم هذه الأنشطة والخدمات وحماية مصالح المتعاملين. فللتعرف على هذه الجهود، لا بد من التعرُّض إلى التكنولوجيا المالية، كمفهوم للقارئ، وبخاصَّة وأنَّه مفهوم لا ينفصل عن هيكل الاقتصاد العالميّ.
ماذا تعني التكنولوجيا المالية؟يشير مصطلح التكنولوجيا المالية إلى تطور النظام المصرفي والمالي وتحوله نحو الرقمنة، التي تستهدف تحويل الجوانب المادية في عمليات الأعمال وتدفقات العمل إلى جوانب تحمل الطابع الرقمي المُعالج عبر أجهزة الحاسب. فقد أصبح القطاع الاقتصادي والمالي الآن القطاع الذي يحقق أعلى معدلات نمو ويعد جزءً لا يتجزأ من التغير الهيكلي الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا الماليةيستهدف "مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات
المصرفية" تحقيق عدة نقاط، يراها المتخصصون مؤثرة:
ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في سد الفجوة التمويلية لفئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك التقليدية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات صغيرة ومتناهية الصغر. وبالإضافة إلى ذلك، سيساهم القانون في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة وتعزيز استخدامها في السوق المصري، مما يدعم عملية التحول الرقمي والاقتصادي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي المصري، حاليًا على تطوير تقنيات التقييم السلوكي للعملاء بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "Score-I". يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات ائتمانية فورية لحاملي المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفقًا لتقنيات التقييم السلوكي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية البنك المركزي القطاع المصرفي التکنولوجیا المالیة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أننا اتخذنا خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى عملية التنمية، والناتج المحلى؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، بما يتسق مع ما تُوفره الدولة من مقومات تنافسية وتفضيلية تنطلق من موقع استراتيجي، وبنية تحتية قوية ومتطورة باتت قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، لافتًا إلى أن الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، تتصدر القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية فى مصر، أخذًا فى الاعتبار المناطق الاقتصادية الخاصة التى توفر فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما نتطلع إلى شراكات أعمق بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار والنمو خاصة فى الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB» في الجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للإسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بمصر، موضحًا أن الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل شبكات النقل ومشاريع الطاقة ومبادرات التنمية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أننا مستمرون فى خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التى تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.
أكد الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة المصرية يُسهم فى تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي