التكنولوجيا المالية في مصر.. كيف يطوِّر البنك المركزي القطاع المصرفي داخل البلاد؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
في ظل التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا المالية، يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تطوير القطاع المصرفي داخل البلاد. من خلال استخدام التقنيات المالية الحديثة وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في مصر. في هذه المقدمة، سنستكشف كيف يساهم البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي من خلال التكنولوجيا المالية وما الجهود التي يقوم بها؛ من أجل تعزيز النظام المالي في البلاد؟
في أعقاب ظهور النشاط المتزايد والخدمات المالية والتمويلية الجديدة في السوق المصري، والتي تقدم خارج نطاق الأنظمة المالية التقليدية، مثل أنشطة منصات الجمعيات الإلكترونية ومنصات القروض الشخصية الرقمية ومنصات تمويل المشروعات الصغيرة، فإن الاهتمام بتنظيم هذه الأنشطة المالية البديلة يزداد يومًا بعد يوم.
وبناءً على ما سبق الاهتمام، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي اللازم من خلال مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية. تهدف هذه الجهود إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم هذه الأنشطة والخدمات وحماية مصالح المتعاملين. فللتعرف على هذه الجهود، لا بد من التعرُّض إلى التكنولوجيا المالية، كمفهوم للقارئ، وبخاصَّة وأنَّه مفهوم لا ينفصل عن هيكل الاقتصاد العالميّ.
ماذا تعني التكنولوجيا المالية؟يشير مصطلح التكنولوجيا المالية إلى تطور النظام المصرفي والمالي وتحوله نحو الرقمنة، التي تستهدف تحويل الجوانب المادية في عمليات الأعمال وتدفقات العمل إلى جوانب تحمل الطابع الرقمي المُعالج عبر أجهزة الحاسب. فقد أصبح القطاع الاقتصادي والمالي الآن القطاع الذي يحقق أعلى معدلات نمو ويعد جزءً لا يتجزأ من التغير الهيكلي الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا الماليةيستهدف "مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات
المصرفية" تحقيق عدة نقاط، يراها المتخصصون مؤثرة:
ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في سد الفجوة التمويلية لفئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك التقليدية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات صغيرة ومتناهية الصغر. وبالإضافة إلى ذلك، سيساهم القانون في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة وتعزيز استخدامها في السوق المصري، مما يدعم عملية التحول الرقمي والاقتصادي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي المصري، حاليًا على تطوير تقنيات التقييم السلوكي للعملاء بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "Score-I". يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات ائتمانية فورية لحاملي المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفقًا لتقنيات التقييم السلوكي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية البنك المركزي القطاع المصرفي التکنولوجیا المالیة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟