هشام آمنة: تشكيل فرق مجتمعية لدعم التنمية الاقتصادية بقرى "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في تشكيل آليات مجتمعية داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".
وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه وجه فريق الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي نحو تقديم الدعم الفني والتدريب للمحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتشكيل فريق متخصص لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى كل وحدة محلية قروية مستهدفة بالمبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أن ذلك بهدف تعبئة الجهود المجتمعية للاستفادة من التطور الهائل الذي أحدثته المبادرة الرئاسية على مستوى البنية الأساسية للقرى والبناء عليها لتعزيز أنشطة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والتكتلات الإنتاجية وسلاسل القيمة الاقتصادية المحلية، وتحسين مشاركة المواطنين والمجتمع المدني المحلي في صنع سياسات وإجراءات التنمية الاقتصادية على مستوى القرى والمراكز.
وفي هذا السياق تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قام فريق الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة وفريق برنامج الأغذية العالمي (WFP) بتطوير دليل الإجراءات القياسية لتشكيل فرق التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات القروية، كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التدريب والدعم الفني لمسئولي وكوادر الوحدات المحلية القروية والمراكز ومسئول التنمية الاقتصادية المحلية بدواوين عموم المحافظات .
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ ثلاث ورش تدريبية بمراكز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وأرمنت بمحافظة، وقوص بمحافظة قنا، واستفاد من تلك الورش التدريبية ٨١ من رؤساء القرى والمراكز ومسئولي التنمية الاقتصادية، حيث ركزت الورش على مساعدة كوادر الإدارة المحلية بالمراكز والقرى المستهدفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار وتشكيل فرق التنمية الاقتصادية وتمكينها من لعب دور محوري في صنع وتنفيذ سياسات وإجراءات دعم الاقتصاد المحلي والمشروعات الإنتاجية ومساندة رواد وأصحاب الأعمال على مستوى القرى .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن فريق التنمية الاقتصادية المحلية عبارة عن لجنة مجتمعية يتم تشكيلها على مستوى الوحدة المحلية القروية بقرار من رئيس المركز بناءً على عرض من رئيس القرية، وتضم في عضويتها ممثلين للجمعيات الأهلية والجمعيات الزراعية في نطاق الوحدة المحلية القروية، بالإضافة لممثلين لأصحاب المشروعات الصغيرة وبعض القيادات الشبابية والنسائية من القرى التابعة للوحدة المحلية، وأضاف اللواء هشام آمنة أن اللجنة تمثل آلية لإشراك المواطنين وأصحاب الأعمال في مناقشة ووضع وتنفيذ الخطط والإجراءات والقرارات المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي، بما يسهم في جعل أداء الوحدات المحلية القروية داعمة للتنمية الاقتصادية وقادرة على خلق فرص عمل مستدامة .
كما أكد وزير التنمية المحلية، أن هذه اللجان وبدعم مستمر من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة ستلعب دورا محوريا في نطاق قرى المبادرة الرئاسية خاصة فيما يتعلق بحصر المشروعات والأنشطة الإنتاجية في نطاق الوحدة المحلية القروية، التعرف على احتياجات ومطالب أصحاب المشروعات، مناقشة مقترحات الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية القروية واقتراح المشروعات والتدخلات الداعمة للاقتصاد المحلي، تقديم الدعم اللازم والتوعية المطلوبة لأصحاب المشروعات والأعمال بما يساعدهم على تطوير أعمالهم وزيادة ربحيتهم، واقتراح التوصيات والأفكار التي تساعد الوحدة المحلية القروية على دعم أنشطة الاقتصاد المحلي ومساندة أصحاب المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هشام آمنة وزير التنمية المحلية حياة كريمة المبادرة الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي الوحدة المحلیة القرویة وزیر التنمیة المحلیة الاقتصادیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة الاقتصاد المحلی حیاة کریمة هشام آمنة على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية