أكاديمية وهمية وشهادات مزورة.. القبض على نصاب المعادى
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، قيام مدير أكاديمية للدراسات المتخصصة بدائرة قسم شرطة المعادى، له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق قيامه بإنشاء الأكاديمية المشار إليها (وهمية وغــيـر مرخصة)، واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومؤهلات دراسية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج للأكاديمية المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعى والإعلان عن تقديم دورات تدريبية للمواطنين واستغلال ذلك فى عرض إمكانية تقديم شهادات مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببطاقة الرقم القومى أثناء الدورات.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم ضبطه وعثر بمقر الأكاديمية على "8 أكلاشيه تحمل أسماء جهات متنوعة - 329 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير - 6 أصول وصور خاصة بعملائه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير "3 أجهزة لاب توب، 2 طابعة إسكانر - 2 هاتف محمول "تحوى آثارا تؤكد نشاطه الإجرامى".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاحوال المدنية البحث الجنائي المحررات الرسمية النصب والإحتيال على بطاقات رقم قومى تزوير المحررات الرسمية تقديم دورات تدريبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية بالجامعات تهدد مصداقية المنظومة الأكاديمية
قالت النائبة سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة أصبح أزمة حقيقية تهدد مصداقية المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرة إلى أن الطلاب باتوا يشعرون بأن اجتياز المقررات مرتبط بالدفع، لا بالفهم أو الاجتهاد، وهو ما يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتجاوز البيانات الرسمية إلى خطوات تنفيذية واضحة تشمل تفعيل لجان المتابعة داخل الكليات، ورصد المحاضرات المدفوعة خارج الإطار الأكاديمي، ومراجعة شكاوى الطلاب المتعلقة بعدم كفاية المحتوى داخل المحاضرات النظامية.
وأضافت سمر محمد: "علينا الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للجامعات ودعم المنصات التعليمية الرسمية، مع فرض كود سلوكي واضح لأعضاء هيئة التدريس يجرم تقديم المحتوى التعليمي خارج الحرم مقابل أجر، وتخصيص قنوات سرية لاستقبال شكاوى الطلاب".
جاء ذلك بعد طلب الاحاطة الذي تم تقديمة من جانب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس