ما هو متوسط تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا يزال تمثيل المرأة ناقصًا على جميع مستويات صنع القرار في جميع أنحاء العالم، وذلك بحسب ما تُظهره بيانات جديدة في تقرير صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول النساء في المناصب التنفيذية والبرلمانات الوطنية اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023، ما يشير إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية بعيد.
تعمل النساء كرئيسات دول و/أو حكومات في 31 دولة فقط. ويُشكلّن ما نسبته 26.5٪ من أعضاء البرلمان. على الصعيد العالمي. وهناك أقل من وزيرة واحدة من بين كل أربعة وزراء (22.8%). وتظهر البيانات الجديدة أن النساء يقدن قضايا مهمة في مجال حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وسياسات الحماية الاجتماعية، في حين يهيمن الرجال على مجالات السياسة مثل الدفاع والاقتصاد.
مقارنة بين الدول التي لديها رئيسة دولة أو رئيسة حكومة
تعرض الخريطة التصنيفات والتوزيع الإقليمي للنساء في المناصب القيادية اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023. وتظهر البيانات أن عدد النساء في الأدوار القيادية السياسية قد زاد بشكل عام، ولكن تراجعت هذه الأعداد في بعض المناطق.
اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023، تبلغ نسبة البلدان التي لديها رئيسات دول 11.3% (17 من 151 دولة، باستثناء الأنظمة القائمة على الملكية)، و9.8% لديها رئيسات حكومات (19 من 193 دولة). وقد زادت هذه النسبة مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمن، عندما بلغت الأرقام 5.3% و7.3% على التوالي. ومن بين جميع المناطق، لا تزال أوروبا تضم أكبر عدد من الدول التي تقودها النساء.
والجدير بالذكر أن البيانات تُظهر أيضًا أنه على الرغم من نقص تمثيل المرأة، إلا أنها تتولى مناصب سياسية مهمة أخرى، في مجالات البيئة (32%)، والإدارة العامة (30%)، والتعليم (%30).
ومع ذلك، لا يزال الرجال يهيمنون على مجالات السياسة مثل القطاعات الاقتصادية، والدفاع، والعدل، والشؤون الداخلية. تشكل النساء فقط 12% من وزراء مجلس الوزراء الذين يقودون حقائب الدفاع والحكومات المحلية، و11% من حقائب الطاقة، ووقود الموارد الطبيعية، والتعدين، و8% من حقائب النقل.
ونظرًا لتولي النساء أدورًا عدة في مناصب البرلمان، تظهر البيانات أن عدد رئيسات البرلمانات ارتفع إلى 22.7% مقارنة بـ 20.9% في عام 2021. ووفقًا لبيانات ضمن التقرير السنوي للاتحاد البرلماني الدولي حول المرأة في البرلمان، تبين أن النسبة العالمية لأعضاء البرلمان من النساء ارتفعت إلى 26.5% مقارنة بـ 25.5% في عام 2021
تكشف بيانات الاتحاد البرلماني الدولي للنساء في البرلمان أيضًا عن تباينات عالمية واسعة: دول الشمال الأوروبي هي في قمة الترتيب الإقليمي (45.7% من النواب نساء)، في حين لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القاع (17.7% من النواب نساء).
انفوجرافيكنشر الأربعاء، 13 مارس / آذار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك
إقرأ أيضاً:
«السيسى» وبناء الدولة
تستحق مصر برلماناً يليق بتاريخها النيابى، الذى يعود إلى قرابة قرنين من الزمان، وتحديداً منذ عام 1824، منذ إنشاء المجلس العالى بموجب الأمر الصادر فى 27 نوفمبر 1824، ثم إنشاء مجلس الثورة عام 1827، ومجلس شورى الدولة عام 1854، ومجلس شورى النواب عام 1866، ومجلس شورى القوانين عام 1883، والجمعية التشريعية عام 1913، التى فاز فيها سعد باشا زغلول فى دائرتين، وتوقفت الحياة النيابية فى مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، لتعود بعدها بصدور دستور 1923، وقد خص المجلس النيابى بغرفتين «مجلس النواب» و«مجلس الشيوخ».
استحقاق مصر لهذا البرلمان القوى الذى نرنو إليه فى تمثيل الشعب المصرى تمثيلاً حقيقياً للقيام بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ليس من باب الأمانى لأن مصر دولة كبيرة، أقدم دولة عرفها التاريخ، نشأت بها واحدة من أقدم الحضارات البشرية وقامت فيها أول دولة موحدة حوالى 3100 سنة قبل الميلاد، تمتلك أطول تاريخ مستمر لدولة فى العالم، وهى مهد الحضارات القديمة وملتقى القارات وأول دولة فى العالم القديم عرفت مبادئ الكتابة، وابتدعت الحروف والعلامات الهيروغليفية، حكمت العالم القديم من الأناضول للجندل الرابع حين بدأ العالم يفتح عينيه على العلوم والتعليم، فقد جاءت مصر، ثم جاء التاريخ عندما قامت مصر حضارة قائمة بذاتها قبل أن يبدأ تدوين التاريخ بشكل منظم.
هى دى مصر التى تعرضت لموجات استعمارية عاتية، ثم عادت لحكم أبنائها، محافظة على لغتها العربية، حاربت وانتصرت فى أعظم حرب عرفها التاريخ، حرب أكتوبر، ثم تعرضت لمحنة كادت تعصف بها على يد جماعة إرهابية لا يعرفون قدرها، وتعاملوا معها على أنها حفنة تراب، وكادت تضيع لولا أن هيأ الله لها جنداً أخذوا بيدها إلى بر الأمان على يد أحد أبنائها المخلصين الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أخذ على عاتقه مهمة بنائها من جديد حتى تبوأت مكانتها المرموقة بين الدول المتقدمة التى يحسب لها ألف حساب، أنقذ «السيسى» مصر من حكم الظلام، ثم أنقذها من الإرهاب المدعوم من الداخل والخارج والذى أرهقها عدة سنوات، ولم يكن «السيسى» طامعاً فى السلطة، ولكنه نفذ أمر الشعب الذى نزل بالملايين إلى الميادين يطالبه باستكمال مسيرة البناء. قبل «السيسى» المهمة الصعبة رئيساً للبلاد، فى وقت صعب وانحاز للشعب الذى انحاز له، وجعل «السيسى» الشعب له ظهيراً، لم ينتم لحزب، ولم يكن له حزب من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، وطبق الدستور كما يجب، وعندما لاحظ ارتباك الأحزاب السياسية بسبب التخمة الموجودة هى الساحة قدم نصيحة كم ذهب لو أخذت بها الأحزاب لكانت أوضاعاً كثيرة تغيرت أقلها نشأة البرلمان القوى الذى ننشده وتستحقه مصر، عندما اقترح الرئيس السيسى على الأحزاب أن تندمج، وأن يبقى على الساحة السياسية ثلاثة أو أربعة أو خمسة أحزاب قوية يتنافسون فى الانتخابات البرلمانية ليظهر منها حرب الأغلبية، ولكن الأحزاب الى أصبحت تزيد على المائة فضلت المظاهر والمناصب الحزبية على العمل الحزبى الحقيقى.
انحياز «السيسى» للشعب عندما أصدر «ڤيتو» لأول مرة يتخذه حاكم مصرى منذ فجر التاريخ، وهو تصحيح مسار الانتخابات البرلمانية هو انحياز للدستور الذى أكد أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، والبرلمان هو الضلع الثالث فى مثلث الحكم مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمسار الذى حدده «السيسى» هو ألا يدخل مجلس النواب إلا من يختاره الناخبون من خلال انتخابات حرة نزيهة، تحية لرئيس مصر الذى يبنى دولة الحضارة من جديد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟