يعد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، والذي يقوم على إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكـون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.



أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي كالآتي:


1- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

 

2- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.


3- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.


4- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

5- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.


6- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.


7- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.


8- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

9- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدني مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي أهداف قانون التحالف الوطني اهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطنی للعمل للعمل الأهلی

إقرأ أيضاً:

تواصل النقاشات حول قانون مؤسسات المجتمع المدني

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة اليوم عددا من مؤسسات المجتمع المدني، متمثلة في جمعية دار العطاء، وجمعية المرأة العمانية بنزوى، وجمعية المحامين العمانية، وفريق نداء الخير، وفريق نزوى التطوعي، ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية.

وجرى خلال اللقاء الذي ترأسه المكرم عوض بن سعيد باقوير رئيس اللجنة مناقشة آلية تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، والدور المتوقع للقانون في تحسين بيئة العمل الأهلي، وتوسيع مجالات عمل المؤسسات المجتمعية، وأبرز التحديات الإدارية والمالية التي تواجهها هذه المؤسسات والاستراتيجيات في التعامل معها.

واستعرضت اللجنة خلال استضافتها لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، الأثر المجتمعي لهذه المؤسسات، والإنجازات التي حققتها لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى التجارب المستفادة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي.

يذكر أن مشروع القانون يأتي ضمن سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات والإيجار القديم يتصدران مناقشات تحالف الأحزاب المصرية في اجتماع هام غدا
  • تواصل النقاشات حول قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • «التنمية الأسرية» تستعرض أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية
  • محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
  • التعليم طريق للعمل أم للبطالة؟
  • محافظ أسيوط يوزع 10 أجهزة عرائس على الأسر الأولى بالرعاية
  • دراسة ميدانية لـ «الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة»: الوعي المجتمعي ركيزة وقائية لمواجهة التضليل الإعلامي
  • «الشارقة للعمل التطوعي» تطلق أبطال البيئة للأطفال
  • خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع
  • المسؤولية الاجتماعية في الحج..