الحديث عن عودة الأموال الساخنة إلى مصر وتصدير الأمر على أنه نجاح للاقتصاد المصرى يعد مؤشرا خطيرا يجب أن نلتفت له والتوقف عن الترويج لذلك بشكل مبالغ فيه، الأموال الساخنة عادت إلى مصر للاستفادة من الفائدة المرتفعة التى وصلت إلى 32% ونفس هذه الأموال خرجت والفائدة 15% بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
الأموال الساخنة أو ما يعرف بـHot Money: هى جميع التدفقات المالية التى تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادى خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدنى سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكى، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.
وتضمن الأموال الساخنة حصول المستثمرين على معدلات فائدة مرتفعة، وتتحرك هذه الأموال من الدول التى تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة إلى الدول ذات معدلات الفائدة المرتفعة.
تدخل الأموال الساخنة لبلد ما أو تخرج منه بعدة طرق للاستفادة من تدنى العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفائدة، أو الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد، وتتحرك هذه الأموال عن طريق: استثمارات فى أذون الخزينة أو السندات التى تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض. استثمارات فى أسهم الشركات المدرجة فى البورصة، وذلك للاستفادة من تدنى العملة المحلية مقابل الدولار، مما يمكن أصحاب هذه الأموال الساخنة من شراء عدد كبير من الأسهم.
أيضاً الاستثمار فى شهادات الادخار التى تطرحها البنوك بهدف جذب المستثمرين الخارجيين الذى يسعون للاستفادة من الفوائد المرتفعة.
إذاً فالأموال الساخنة يستفيد أصحابها دائما من ظرف ما بالدول الناشئة، ومن السهل خروجها فجأة كما حدث فى مصر وتسبب فى الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر حتى اليوم، ولكن هل الحل فى رفض هذه الأموال..بطبيعة الحال لا.. ولكن أعجبنى مصطلح نحته أحد الخبراء الاقتصاديين قال فيه: الأموال الساخنة يجب استخدامها فى تشحيم الماكينة فقط بمعنى استخدامها فى دوران عجلة الإنتاج فقط وليس الاعتماد عليها دون إنتاج واستثمارات حقيقية.
يجب أن تلتفت الحكومة لكارثة التفكير بنفس الطريقة القديمة التى اعتمدت فيها على الاستدانة وتدفق الأموال الساخنة، لأن نفس الطريق هو من صنع الأزمة المالية فى مصر من قبل ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال الساخنة مصر للاقتصاد المصرى الفائدة المرتفعة الأموال الساخنة للاستفادة من هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: خطة شاملة من خمسة محاور لمكافحة عمليات غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي ،اليوم الخميس، عن وضع إجراءات وقائية للحد من غسل الأموال في مختلف القطاعات، فيما أشار إلى أن هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي بإشراك منظمات دولية.
وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، إن "جريمة غسل الأموال مرتبطة بمدى وجود جريمة أصلية ترتكب في الداخل، وأيضاً مرتبطة بمدى وجود إجراءات وقائية تتخذها الدولة".
وبين، أنه "وفق عملية تقييم شاملة حصلت في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد نقاط الضعف في هذه المنظومة، وأين تستغل، وأي من القطاعات التي تستغل في عملية غسل الأموال، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكاباً".
وأضاف، أنه "بعد تحديد تلك الجرائم وتحديد النقاط التي يتم بها غسل الأموال، تم وضع إجراءات تخفيفية لمخاطر غسل الأموال من خلال هذه القطاعات".
وتابع، أنه "تم وضع إجراءات تخفيفية في قطاع العقارات، بأن تكون البيوع العقارية من خلال القطاع المصرفي، وأيضاً في قطاع الذهب تم وضع إجراءات خاصة، وأن تقوم المؤسسات المالية بوضع إجراءات مشددة على عمليات التحويل الخاصة بالذهب".
وأشار إلى أن "البطاقات الإلكترونية التي استغلت من بعض ضعاف النفوس بالسحب الخارجي لغرض الاستفادة من سعر الصرف أو عمليات تحريك الأموال غير الشرعية، تم الحد والتخفيف من هذه الظاهرة من خلال وضع ضوابط وتحديث سقوف في تلك البطاقات بحيث لا تكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي".
وأكد أن "جميع هذه المعالجات هي وفق عملية تقييم حقيقية بنتائج دقيقة جداً، ساعدت بأن تكون المعالجات محددة ومركزة"، منوهاً بأن "قانون مكافحة غسل الأموال ذكر جميع هذه القطاعات، وهناك دراسات دولية ووطنية تحدد التوجهات الجديدة التي يقوم بها مجرمو غسل الأموال، فكلما أضيف أسلوب جديد تقوم الدول بوضع إجراءات وقائية له".
وأوضح أنه "من ضمن الأساليب أيضاً، تسجيل شركات وهمية، وهناك إجراءات على هذا الموضوع بالتعاون مع دائرة تسجيل الشركات، ومنها عملية تحديد المستفيد الحقيقي من تلك الشركات، وهو موضوع مهم جداً لكي لا يتم استخدام واجهات لهذه الشركات".
ولفت إلى أن "الدولة العراقية اتخذت إجراءات مناسبة، وحتى عندما تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي، كانت نتيجة التقييم بخصوص موضوع المستفيد الحقيقي مناسبة مع وضع العراق".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات المتخذة مستندة إلى النهج القائم على المخاطر، بحيث عندما تكون هناك مخاطر، تكون هناك إجراءات عليها، على ألا تعقد التعاملات الخاصة بالمواطنين".
وأكد أن "جميع دول العالم متعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال أكثر من قناة، وفي مكتب مكافحة غسل الأموال لدينا المكاتب النظيرة تسمى الوحدات النظيرة"، موضحاً أن "هذه الوحدات يتم تبادل المعلومات معها بدون أي شرط، وبدون الجهات الدبلوماسية مثل وزارة الخارجية أو جهاز المخابرات".
وذكر أن "هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي من خلال التقارير ومن خلال اشتراكنا في المنظمات الدولية ذات الصلة"، لافتاً إلى أنه "في ما يخص عملنا، نجري عملية تحريات، وبعد إكمال الملف تتم إحالته إلى القضاء، ونقول إن هذا الشخص قام بعملية غسل أموال، وأخرج أموال الدولة الفلانية، وهذه الأموال بلغت قيمتها كذا، وموجودة في الحسابات الفلانية، وبعدها يتم التعاون الرسمي القضائي من قضاء إلى قضاء لغرض حجز الأموال ومصادرتها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى