توقيع الكشف الطبي على 1409 حالة خلال قافلة علاجية بمغاغة في المنيا
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
أخبار متعلقة
مسابقة فنية عن ثورة 23 يوليو بـ«شباب ديرمواس» في المنيا
مراكز شباب «المنيا» تنظم ندوات دينية بالتعاون مع الأزهر الشريف
«الداخلية» تكشف ملابسات تغيب «طفل المنيا» وتعيده لأسرته سالمًا
غدًا.
استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي ١٩ و٢٠ من يوليو الجاري بقرية قرارة بمركز مغاغة، حيث نفذت القافلة من خلال ١١ عيادة متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على ١٤٠٩ حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها ٢٥٥حالة جراحة، ٢٢١ حالة أطفال، ٢٢٣ باطنة، ٦٦ نساء، ٨٥ تنظيم الأسرة، ٥٢ أسنان، ١٧٠ رمد، ٢٥٧جلدية، ٨٠ أنف وأذن، إلى جانب إجراء ٥٣ تحليلا ً متنوعاً، و٦ حالات أشعة سينية و٨٨ كشف مبكر للضغط والسكر، و٤ حالات خلع أسنان، وتحويل ٢١ حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد ١١٢ مترددا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.
اخبار المنيا أخبار محافظة المنيا مدير صحة المنيا قافلة طبية قافلة طبيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار المنيا أخبار محافظة المنيا قافلة طبية قافلة طبية زي النهاردة قافلة طبیة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 سنوات
وثّقت شبكة حقوقية محلية أكثر من 15400 انتهاك حوثي في محافظة ذمار، وسط اليمن، خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 مايو 2025.
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ارتكبت 15,413 انتهاكاً تنوعت بين جرائم القتل، والإصابات، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتفجير المنازل، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام دور العبادة، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، إلى جانب أعمال التشريد والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.
وسجل التقرير 474 حالة قتل لمدنيين، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، بالإضافة إلى 19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمّد.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة وثقت 218 إصابة، بينها 34 طفلاً و9 نساء، بالإضافة إلى 1,183 حالة اختطاف، من بينهم أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون، لا يزال مصير كثير منهم مجهولاً، لافتاً إلى أن الحالات شملت 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.
تفجير ممتلكات خاصة ودور عبادة
وشمل التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال نظافة أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وفيما يخص الممتلكات الخاصة ودور العبادة، أفاد التقرير بأنه تم توثيق تفجير 39 منزلاً، و6 محلات تجارية، ومسجدين، ودار لتعليم القرآن الكريم.
وسجّل التقرير 1,304 عمليات اقتحام منازل، و150 حالة نهب، و52 مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام مرافق حكومية، و9 تحويلات لمقار حكومية إلى ثكنات عسكرية، و32 انتهاكاً لدور عبادة، و166 عملية اقتحام لمرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية.
كما تم رصد 42 حالة استيلاء على أراضٍ منظورة قضائياً، و138 حالة بيع لأملاك عامة، و18 منشأة مدنية حُوِّلت لأغراض عسكرية.
تجنيد الأطفال وقمع الحريات
وتطرق التقرير إلى أن مليشيا الحوثي أجبرت أكثر من 2,143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، فيما وثقت الشبكة 4,481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2,019 طفلاً، وأُصيب 1,475 آخرون.
وثّق التقرير 154 انتهاكاً ضد حرية التعبير والإعلام، شملت 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة.
كما كشف التقرير عن وجود 65 سجناً سرياً و30 مقبرة جماعية في المحافظة.
وأشارت الشبكة اليمنية إلى أن الأرقام المذكورة لا تمثل كل الانتهاكات المرتكبة في ذمار، بل تشمل الحالات التي تمكن الراصدون من الوصول إليها وتوثيقها ميدانياً، رغم التهديدات الأمنية التي تواجه فرق الرصد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية